الوزير إيلي كوهين - تصوير موقع بانيت

رئيس بلدية رعنانا السابق، والمحامي درور شتروم، مفوض مكافحة الاحتكار السابق.

وكان الوزير كوهين قد أعرب مع تسلمه الوزارة - عن استيائه من حقيقة أن اتحادات المياه حلت مكان السلطات المحلية في تقديم خدمات المياه والصرف الصحي منذ سنوات، ولذلك قرر الآن تشكيل الطاقم الذي سيقوم ببحث اعادة تشغيل نظام المياه والصرف الصحي من خلال السلطات المحلية. 

تجدر الإشارة إلى أن نقل تشغيل نظام المياه من السلطات التي لم تفرض ضريبة القيمة المضافة على أسعار المياه إلى اتحادات المياه التي تفرض ضريبة القيمة المضافة رفعت اسعار المياه بمعدل ضريبة القيمة المضافة، والتي تبلغ حاليا 17٪ ، علما بانه سيتم رفعها إلى 18٪.