وشدد رئيس الوزراء على "أهمية عمل البنك الدولي والشركاء الدوليين جنبا إلى جنب مع الحكومة في ظل الظروف الصعبة، نتيجة استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة، والأوضاع الاقتصادية المتردية بفعل استمرار إجراءات الاحتلال وعدوانه على شعبنا " .

وأشار مصطفى إلى " أن دعم المانحين جزء أساسي ومهم لبرنامج التنمية في فلسطين، خاصة دعم الموازنة، ولكن هذا الدعم انخفض بشكل كبير خلال الأعوام الماضية، وتعول الحكومة على مخرجات مؤتمر المانحين في بروكسل نهاية الشهر الجاري، لحشد الدعم المالي والسياسي والاغاثي" .

وقال رئيس الوزراء: "إسرائيل تستخدم الاقتطاعات من أموال المقاصة كعقاب لنا ولشعبنا، ويجب العمل من أجل إعادة النظر في إجراءات المقاصة وبنودها، وزيادة حجم التبادل التجاري مع الدول المجاورة كالأردن ومصر".

من جانبها، أكدت بيردي " استمرار دعم البنك الدولي والشراكة مع فلسطين، وبذل أقصى الجهود للتغلب على الظروف الصعبة والوصول الى الاستقرار والاستدامة لكافة القطاعات" .

حضر الاجتماع وزير التخطيط وائل زقوت، ووزير المالية عمر البيطار، ووزير الحكم المحلي سامي حجاوي، وعن البنك الدولي عثمان ديوني نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وممثل البنك الدولي لدى فلسطين ستيفان امبلاد.