صورة من اتحاد أرباب الصناعة

من حالة الحرب والتوتر الأمني وتحديدا في منطقة الشمال التي تشمل ما يقارب 700 مصنع وشركة تعمل في القطاع الصناعي (بما في ذلك منطقة حيفا) وجميعها تُشغّل ما يقارب ثلث الايدي العاملة في إسرائيل.

وتتوزع هذه المصانع والشركات الصناعية على حوالي 70 سلطة محلية مختلفة في الشمال، حيث تعمل ضمن إطار 30 منطقة صناعية تتواجد في هذه المنطقة وتحديدا ما بين مدينة الخضيرة حتى كريات شمونة ونهريا وهضبة الجولان. 

وقد وضع اتحاد ارباب الصناعة في منطقة الشمال نصب أعينه العمل على النهوض بالمصالح الصناعية من خلال خلق بيئة جذابة وداعمة وارض خصبة لإنشاء وتطوير المصانع في منطقة الشمال. كما يعمل اتحاد ارباب الصناعة في الشمال على توفير سلة واسعة من الخدمات الشاملة والعينية، لتكون متاحة وقريبة من المصانع في الشمال، في مجموعة واسعة من المجالات.

وتضم إدارة اتحاد ارباب الصناعة في منطقة الشمال 26 عضوا من كبار رجالات الصناعة الذين يعملون بشكل تطوعي لصالح تطوير ودعم الصناعة في المنطقة، وتعزيز النشاط التجاري لأعضاء الاتحاد من خلال تعميق المعرفة والمعلومات وتوفير الأدوات في مجموعة واسعة من المجالات.

وقالت عيريت سلومون القائمة بأعمال مديرة قسم الارشاد والتشغيل في لواء الشمال في اتحاد ارباب الصناعة: " ان سلة الدعم والخدمات التي يقدمها اتحاد ارباب الصناعة لأعضائه في منطقة الشمال تتمثل بندوات ودورات وورش عمل ومؤتمرات وايام دراسية على مدار العام، مخصصة لأولئك الذين يشغلون مناصب مختلفة ومتنوعة في شتى المستويات الإدارية في المصنع بدءً بالمدراء العامين، المدراء ماليين، مدراء التشغيل والإنتاج، والمدراء بمستويات متوسطة وصولا الى مدراء المشتريات، والتسويق وحتى العمال".

وأضافت سلومون:"ان هذه البرامج التأهيلية تهدف الى توفير الإثراء المهني واكساب الأدوات والمهارات اللازمة في مجالات ومستويات العمل كل في منصبه، حيث تم بناء هذه البرنامج التأهيلية بعد تحديد الاحتياجات من خلال الاستطلاعات الداخلية التي أجريت بين ارباب الصناعة في الشمال وأيضا تلاؤما مع الأحداث والتطورات الاقتصادية والصناعية الحاصلة على مستوى البلاد والعالم."

واشارت أيضا في حديثها عن أهمية هذه النشاطات، وقالت: "يتم تمرير هذه البرامج بإشراف الجهات المهنية العاملة في المرافق الاقتصادية بضمنها مكاتب الحسابات الرائدة، والمحاماة، والهيئات الأكاديمية، ومكاتب الاستشارات المهنية، والمكاتب الحكومية، وجميع هذه النشاطات بتم ملاءمتها خصيصًا لجمهور الهدف من ارباب الصناعة. اذ يتم تقديم معظمها كخدمة بدون تكلفة أو بسعر ممول لأعضاء اتحاد ارباب الصناعة". 

وتطرقت سلومون الى النشاطات التي تم التشديد عليها منذ بدء العام الحالي وقالت:"على سبيل المثال منذ شهر يناير 2024 وحتى اليوم، شارك ارباب الصناعة في الشمال بمجموعة غنية ومتنوعة من الدورات التدريبية من الندوات والمؤتمرات مثل دورة إدارة المهارات للمدراء بمستويات متوسطة، ورشة عمل تمحورت حول كيفية إدارة الوقت، يوم دراسي حول صندوق التعويضات المنبثق عن سلطة الضرائب، لقاء احتفالي ومهني بمناسبة يوم المرأة، يوم دراسي حول كيفية بناء العلامة التجارية، دورة إدارة خطوط الإنتاج، الأمسية الرمضانية السنوية، ومنتدى مديرات الموارد البشرية واللقاءات المهنية التي تعقد ضمن منتدى كبار المدراء في الصناعة في الشمال، التي يتم خلالها التطرق الى المضامين المهنية المتنوعة المتعلقة بأرباب العمل في البلاد".

وقال رامي سعيد من كفر ياسيف الذي يعمل في مصنع "أغمو" كمسؤول خط انتاج ومبرمج لماكينة CNC في نهريا الذي شارك بدورة التأهيل الإدارية التي أقامها اتحاد ارباب الصناعة المخصصة للمدراء بالمستوى المتوسط:"الدورة كانت ممتازة جدا وأضافت لنا المزيد من المعلومات والخبرة المتعلقة بأساليب الإدارة وتوجيه العمال، وتنظيم الوقت وإدارة جدول الأعمال وتحديد الأولويات، هذه الأمور التي من شأنها ان تساعدني في عملي اليومي في المصنع. الدورة كانت غنية بالمعلومات واكتسبت من خلالها العديد من الأدوات التي ساعدتني في عملي في المصنع".

وتحدث د. محمد زحالقة رئيس لجنة الصناعات العربية في اتحاد ارباب الصناعة مشيرا الى ان لجنة الصناعات العربية تسعى من خلال مرافقة المصانع والمصالح الصناعية العربية، وبضمنها التي تقع في شمال البلاد، على مواكبة التجديدات والتطورات والتحديات العالمية والعصرية، خاصة تلك المتعلقة بتوسيع خطوط الإنتاج واعتماد التقنيات الحديثة والحوسبة مع المحافظة على الايدي العاملة لأنها المورد الأهم بالنسبة للمصالح العربية عامة. نسعى في السنوات الأخيرة على حصر كافة الاحتياجات والمطالب التي تخص الصناعات العربية بما يتعلق بتقديم البرامج التأهيلية والأيام الدراسية خاصة تلك التي تلائم احتياجات الصناعات العربية وأهمها الملكية العائلية، خاصة ان معظم المصالح الصناعية العربية بملكية عائلية، إضافة الى تبنّي الابتكار التكنولوجي في القطاع الصناعي وتشغيل وتأهيل الايدي العاملة، بالإضافة الى التعامل مع متطلبات العصر، من حيث بيئة محوسبة وإدارة سليمة للوقت ورصد الميزانيات في المكان الأنسب وتأهيل الايدي العاملة وما الى ذلك" .