د. علي حريب - بير المكسور
محاربة الجريمة والعنف المستشري بمجتمعنا العربي والذي خرج عن السيطره وأصبح والعياذ بالله قدرنا، ثانيا قضية الأرض والمسكن ومحاربة ظاهرة هدم البيوت ، ثالثا تحصيل الميزانيات المستحقة للوسط العربي.
هذه أهم القضايا الحارقه التي يتوجب على اللجنة معالجتها وهي أمور شائكة ومعقده وخاصة في ضل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، فهي تحتاج إلى اراده قوية وعمل دؤوب والخروج من دائرة التفكير التقليدي والتعامل السطحي إلى الإبداع والتفكير خارج الصندوق لإيجاد الحلول المناسبة ،وذلك بعد أن فشلت كل المحاولات والخطوات العبثيه الهزيلة والتي لم تعدو كونها تسجيل موقف ورفع عتب لإجبار الحكومه وأصحاب القرار في إتخاذ إجراءات صارمه لتفكيك منظمات وعائلات الإجرام. والحقيقة التي لا تنتطح فيها عنزان أن الحكومة غير مباليه بما يجري في مجتمعنا بل ربما هناك بعض الجهات المسؤوله التي تشجع أو تتغاضى عما يجري لغاية في نفس يعقوب، وخاصة في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وقد ثبت بما لا يدع مجالا للشك إن كل الإجراءات والاحتجاجات والصراخ لم تنجح والسبب أنها لم تكن مؤلمه ومؤثرة لأصحاب القرار.
فإذا ما أردنا حقا إجبار الحكومة وصناع القرار على إتخاذ القرارات الصحيحة توجب على قادة المجتمع العربي جميعا، اللجنة القطرية، لجنة المتابعه العليا، أعضاء الكنيست، الأحزاب وجميع الهيئات والمؤسسات والأطر الفاعله إتخاذ قرار استراتيجي حازم والتعهد والالتزام الكامل والتام بتنفيذه وذلك بإعلان الإضراب الشامل والعام في جميع مرافق الحياة في البلاد وشل الحياة بالكامل ووقف عجلة الإقتصاد الإسرائيلي ليوم واحد وإذا احتاج الأمر لأكثر من ذلك بحيث يشعر كل مسؤول بالدولة من رأس الهرم إلى القاعدة.
الإضراب يشمل:
1. قطاع الصحه
إضراب عام لجميع الأطباء، الممرضين، الممرضات الفنيين، الإداريين حتى عمال النظافة في المستشفيات صناديق المرضى والمراكز الطبية المختلفة.
2.قطاع البناء والأشغال
إضراب عام في جميع فروع البناء والأشغال العامة
3.قطاع المواصلات
إضراب جميع سائقي الحافلات، السيارات الخاصة لنقل العمال وسيارات الشحن.
4.التربية والتعليم
إضراب جميع المدارس والأطر التعليميه،المحاضرين في الكليات والجامعات.
5.المجالس المحليه
إضراب عام شامل في جميع المجالس والمؤسسات الخدماتيه والمصالح التجاريه والعامه.
كذلك إضراب جميع المحاميين ،الحقوقيين والقضاة.
هذا الإضراب العام والشامل سوف يسبب الشلل التام في الدولة بما يعني خسارة مليارات الشواقل وضربه موجعه للاقتصاد الإسرائيلي. عندها ستحصل هزة حقيقية في الدولة بحيث تجبر جميع المسؤولين وصناع القرار على إتخاذ خطوات حقيقية جريئة لتفكيك منظمات الإجرام المعروفه للدولة مثلما يفعلون بالوسط اليهودي.