د. رون تومر - تصوير : ميناحيم وايتاي رايس 

في هذا السياق: " منذ أكثر من شهر ونصف ونحن في اتحاد ارباب الصناعة نُحذر من ان هذا هو الاتجاه الذي تسلكه تركيا، ويأتي اردوغان ويعلن عن الإيقاف التام للنشاط التجاري - حظر على إسرائيل ".

وأضاف د. تومر قائلا:" للأسف فان إسرائيل تتصرف بحسب متلازمة المرأة المعنفّة التي تنكر في بداية الامر، بعدها تصرح ان الامر حادث عرضي ليس الا وفي النهاية تتجلى الحقيقة امام اعيننا".

وانتقد د. تومر سياسة إسرائيل وقال إنه " بينما أردوغان يتصرف بهذا الأسلوب فإن إسرائيل تتراخى ". وأضاف: "قبل شهر بالفعل، طلبنا من وزارتي المالية والاقتصاد الرد بالتهديد ثم تنفيذ فرض رسوم جمركية وقائية بنسبة 100٪ على تركيا من أجل الإشارة إلى أردوغان والعالم على حد سواء بأن إسرائيل لن تجلس بهدوء تجاه هذه المقاطعة ضدها. إضافة الى هذا التراخي والتفريط بالشرف الوطني، فقد فقدنا رسالة مهمة لكل من يسعى لمقاطعتنا، وهي أننا لن نقبل ذلك، وكل مقاطع سيعاقب.

" فرض عمولات جمركية وقائية بنسبة 100٪ لمدة ثلاث سنوات  "

وأضاف رئيس اتحاد ارباب الصناعة وقال "التأخر في اتخاذ القرار يعتبر أفضل بكثير من عدم اتخاذه - يجب فرض عمولات جمركية وقائية بنسبة 100٪ لمدة ثلاث سنوات الآن على جميع الواردات من تركيا، ويجب حظر الواردات من هناك تمامًا لبعض المنتجات. هذه هي الطريقة الوحيدة التي سيفهم بها أردوغان أنه لا يستطيع اللعب معنا وأن خطوته ستؤدي إلى رد فعل طويل الأمد. وهذا سيسمح أيضًا لعدد لا بأس به من المصنعّين المحليين الراغبين في الاستثمار وإنشاء خطوط إنتاج إضافية في إسرائيل بالحفاظ على استقلالهم الإنتاجي، لأن هناك مستقبل واعد للإنتاج المحلي. لقد حان الوقت أيضًا لتعزيز استقلالنا الإنتاجي في مجال الغذاء والبناء - يجب على الدولة أن تفعل كل ما في وسعها لتشجيع إنشاء وتوسيع مصانع الأغذية ومصانع مواد البناء التي من شأنها زيادة كمية المواد الغذائية ومواد البناء المنتجة في إسرائيل للتخلص من الاعتماد على تركيا".

" تفضيل الانتاج المحلي "

بدوره، قال د. محمد زحالقة رئيس لجنة الصناعات العربية في اتحاد ارباب الصناعة ان " اتحاد ارباب الصناعة يطالب الحكومة في ظل هذه الخطوة بالعمل على تقديم الدعم للمنتجات المحلية، وذلك من خلال عدة خطوات من شأنها ان تساهم في خفض تكاليف الانتاج مثل تخفيض الضرائب، وتكاليف استيراد المواد الخام، وتخفيض رسوم الموارد المستخدمة في عمليات الإنتاج في المصانع المحلية أهمها الكهرباء والمياه والشحن ".

وأضاف زحالقة :  نوجه دعوتنا الى الحكومة بالعمل على تفضيل الانتاج المحلي والمنتجات المحلية في كافة المناقصات والمشاريع الحكومية والمحلية وذلك في خطة هادفة لتعزيز مكانة المنتجات المحلية مقابل المنتجات المستوردة من الخارج. هذه التوجهات التي طالما وجهناها الى الحكومة مرارا وتكرارا في السنوات الأخيرة وتحديدا منذ اندلاع الازمة الحالية. كما انه من المهم جدا ومن اجل ضمان الاستقلال الإنتاجي لإسرائيل، ضرورة إعادة افتتاح العديد من المصانع التي أغلقت في السنوات الأخيرة وانتقلت الى خارج البلاد بسبب تكاليف الإنتاج والايدي العاملة المنخفضة هناك، خاصة ان إعادة افتتاح هذه المصانع في البلاد عدا عن كونه يساهم في الاستقلال الإنتاج فانه سيحرك عجلة الاقتصاد ويساهم في توفير العديد من أماكن العمل للمواطنين.

واختتم د. زحالقة حديثه:" ادعو الحكومة مجددا الى إعادة العمال الفلسطينيين للعمل فورا الى قطاع البناء في البلاد لان ازمة هذا القطاع غير مسبوقة وأثارها الاقتصادية ستكون حقيقية على الاقتصاد الإسرائيلي برمته".

د. محمد زحالقة - تصوير علاقات عامة