تصوير شادي حاتم
إلى جانب تقارير حول جهود الفرق الميدانية لمختلف الوزارات والهيئات العاملة في خدمة أبناء شعبنا في قطاع غزة ".
وناقش المجلس " الأزمة المالية العامة جراء استمرار إسرائيل احتجاز حوالي 6 مليار شيقل، وزيادة الاقتطاعات الشهرية من المقاصة التي انخفضت بنسبة 60%، إلى جانب تراجع الإيرادات العامة بفعل تردي الأوضاع الاقتصادية جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي، يضاف إلى ما سبق، تسلم الحكومة لمهامها مع مديونية عامة على السلطة الفلسطينية تجاوزت 11 مليار دولار، بعد إضافة الديون المستحقة لهيئة التقاعد العامة وديون المؤسسات المصرفية الخارجية، إلى جانب متأخرات للموظفين العموميين، ومتأخرات مستحقة للموردين ومقدمي الخدمات، وديون البنوك المحلية "، وفقا لما جاء في بيان صادر عن مجلس الوزراء الفلسطيني.
واستعرض رئيس الوزراء " الجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية والحكومة مع الشركاء الدوليين للضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال المحتجزة في النرويج والتي وصلت 423 مليون دولار حتى آذار الماضي، وبحال نجحت الجهود في استعادتها، ستتمكن الحكومة من دفع جزء بسيط من مستحقات الموظفين والموردين كشركات الأدوية والفئات المستحقة الأخرى، لضمان استمرار توريد بعض السلع والخدمات الأساسية ".
وقال رئيس الوزراء انه " إلى حين الإفراج عن بعض الأموال المحتجزة، ووصول أي مبالغ من المساعدات الخارجية المتوقعة، فإن الحكومة ستصرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر آذار المنصرم وفق نسبة تراعي الموظفين ذوي الرواتب المتدنية والمتوسطة، حيث ستقوم وزارة المالية بتحديد نسبة وموعد صرف الرواتب فور استلام المقاصة ".
وكلف رئيس الوزراء، أعضاء مجلس الوزراء (العمل، الصناعة، الاقتصاد الوطني، الأشغال العامة، التنمية الاجتماعية، الزراعة، السياحة) بتقديم خططهم لمراجعة وتطوير مبادرات للتشغيل والسياسات اللازمة لتمكينها ورفعها إلى لجنة التنمية الاقتصادية الوزارية الدائمة التي ستعقد اجتماعها بحضور رئيس الوزراء قريبًا، على أن يتم ربط المشاريع والبرامج بالخطط الاقتصادية لوزاراتهم؛ انسجاماً مع سياسة الحكومة لتطوير السياسة التشغيلية، وبما يشمل المبادرات وفرص التشغيل والسياسات والتسهيلات والحوافز.
