ووزير الأمن يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هليفي، على خلفية الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وأفادت وسائل اعلام عبرية، انه من المنتظر ان تصدر الأوامر المحتملة، هذا الاسبوع، على خلفية الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وتصريحات دول مختلفة بشأن انتهاك إسرائيل للقانون الدولي في ما يتعلق بأوضاع السكان المدنيين في غزة وانتهاكات اتفاقية جنيف الرابعة".
من جانبه قال نتنياهو: "لن نقبل بأي محاولة من جانب المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لتقويض حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".
يأتي ذلك في ظل استمرار القتال لليوم الـ 206 اليوم الاثنين في قطاع غزة ، تزامنا مع محاولات جديدة لإحياء المفاوضات بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، اذ يُتوقع ان يصلَ وفدٌ من حماس الى القاهرة يوم غد الاثنين، وتستعد اسرائيل لإرسال وفد من طرفها.
وقد تظاهر الاف الإسرائيليين في تل ابيب ، أول امس السبت ، مطالبين بإبرام صفقة لتبادل الأسرى وإجراء انتخابات مبكرة، وذلك بعدما بثت حماس تسجيلا مصورا لاثنين من المختطفين الإسرائيليين المحتجزين لديها.
حول هذه المواضيع ، استضافت قناة هلا د. حسن جبارين، المدير العام لمركز عدالة .
وقال د. حسن جبارين في حديثه لقناة هلا : " نحن الان في مرحلة تكهنات ولكن أن هناك مصداقية وصحة لهذا الخبر ، فالمحكمة الجنائية الدولية تختلف عن محكمة العدل الدولية التي أصدرت أوامر بخصوص قضية الإبادة الجماعية في ملف جنوب افريقيا ضد دولة إسرائيل . ويبدو ان الأوامر التي ستصدر من المحكمة الجنائية الدولية هي بخصوص هذه الحرب وليس بالنسبة للابادة الجماعية لأنه يكفي بالنسبة للجنائية الدولية انه كانت نسبة قتل الأطفال والمدنيين عالية جدا لدرجة تثير الشكوك أن إسرائيل أو الجيش الإسرائيلي لم يحترم قواعد الحروب التي تقول يجب التمييز بين المحاربين والمدنيين ، وهذا كاف للمحكمة الجنائية الدولية فهذا المعطى الذي تستند اليه الجنائية الدولية أنه كانت مصداقية أولية لاصدار أوامر الاعتقال من أجل أن تقوم بالتحقيق وتأخذ الافادات ، حيث يبدو ان محكمة الجنائية الدولية جمعت افادات وصورا وبينات من غزة وجمعت أيضا تصريحات نشرت في الصحافة لقياديين إسرائيليين تشير الى أنهم غير مكترثين لمسألة التمييز بين المقاتلين والمدنيين ، وهذه هي المسألة المركزية التي ستكون في المحكمة الجنائية الدولية " .
وقال د. حسن جبارين في حديثه لقناة هلا : " نحن الان في مرحلة تكهنات ولكن أن هناك مصداقية وصحة لهذا الخبر ، فالمحكمة الجنائية الدولية تختلف عن محكمة العدل الدولية التي أصدرت أوامر بخصوص قضية الإبادة الجماعية في ملف جنوب افريقيا ضد دولة إسرائيل . ويبدو ان الأوامر التي ستصدر من المحكمة الجنائية الدولية هي بخصوص هذه الحرب وليس بالنسبة للابادة الجماعية لأنه يكفي بالنسبة للجنائية الدولية انه كانت نسبة قتل الأطفال والمدنيين عالية جدا لدرجة تثير الشكوك أن إسرائيل أو الجيش الإسرائيلي لم يحترم قواعد الحروب التي تقول يجب التمييز بين المحاربين والمدنيين ، وهذا كاف للمحكمة الجنائية الدولية فهذا المعطى الذي تستند اليه الجنائية الدولية أنه كانت مصداقية أولية لاصدار أوامر الاعتقال من أجل أن تقوم بالتحقيق وتأخذ الافادات ، حيث يبدو ان محكمة الجنائية الدولية جمعت افادات وصورا وبينات من غزة وجمعت أيضا تصريحات نشرت في الصحافة لقياديين إسرائيليين تشير الى أنهم غير مكترثين لمسألة التمييز بين المقاتلين والمدنيين ، وهذه هي المسألة المركزية التي ستكون في المحكمة الجنائية الدولية " .
وأضاف د. حسن جبارين : " هناك إمكانية بالفعل لأن تصدر المحكمة الجنائية الدولية أوامر الاعتقال ، وهذه الأوامر من الصعب أن تتعامل إسرائيل معها ، لأن مسألة جرائم الحرب ستكون إشكالية كبيرة أمام الحكومة الإسرائيلية" .
وتابع د. حسن جبارين بالقول : " اصدار أوامر من هذا النوع يضع إسرائيل ورئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير الأمن في وضعية صعبة جدا ، فمجرد أن يسافر أو يغادر البلاد سيتحول الى مسألة قانونية وأمنية . الأمر الاخر هو الزخم الكبير ضد إسرائيل بداية المظاهرات والاحتجاجات الدولية ضد سياسة إسرائيل في المسألة الفلسطينية ، ومحكمة العدل الدولية في مسألة الإبادة الجماعية والان المحكمة الجنائية الدولية توجه أسهمها تجاه اشخاص ، كل هذا المتهم الأول فيه نتنياهو والمتهم الثاني وزير الأمن والمتهم الثالث هو رئيس الأركان ، الأمر الذي يضع دولة إسرائيل قاطبة ومن ينتمي اليها في وضعية دولية صعبة جدا " .
(Photo by GIL COHEN-MAGEN/AFP via Getty Images)
(Photo by MENAHEM KAHANA/POOL/AFP via Getty Images)
(Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images)
(Photo by Ashraf Amra/Anadolu via Getty Images)