بتقديم التماسٍ للمحكمة العليا الإسرائيلية للمطالبة باسترداد جثمان الشّاب وهب شبيطة (26 عامًا) الذي أطلقت عليه قوات الشرطة الإسرائيلية النار وأردته قتيلًا يوم الأربعاء، الثّالث من نيسان/أبريل - بادعاء قيامه بعملية أمنية - الأمر الذي ينكره الأهل - وتبقي على جثمانه بحوزتها منذ ذلك الحين" .

وأشار الالتماس إلى " أن احتجاز الجثمان لنحو ثلاثة أسابيع دون أي صلاحية تذكر وضمن تجاهل تام لتوجهات العائلة العديدة بالصدد، هو أمر غير دستوري وغير قانوني ويتعارض مع مبدأ سيادة القانون، ويمسّ بكرامة المتوفى وعائلته وحقّهما في دفن الفقيد بشكل لائق وعلى النحو المتعارف عليه بأسرع وقت ممكن من وقت الوفاة " .

وقال مركز عدالة: " إن سياسة احتجاز الجثامين التي تنتهجها الشرطة الإسرائيلية مؤخرًا بحق مواطنين فلسطينيين هي خارجة عن القانون وفاقدة لكل صلاحية قانونية، ومحاولاتها في أن تفرض سياسة أمر واقع جديد في هذا الصدد؛ تدلّ على التوجه العنصري التي تقاد به الشرطة لتحقيق مآرب موجّهيها السياسية" .

صورة عممتها الشرطة

المرحوم وهب شبيطة