الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرت في السؤال أنه يتم جمع الأقساط الشهرية من أجل شراء الذهب بها عند اكتمالها. وهذا يدل على أن الذهب لن يشترى إلا بعد اكتمال الأقساط وتجميع الثمن.

ويبقى المال المجموع لدى بائع الذهب، والظاهر أن هذا المبلغ لا يحفظه البائع عنده كوديعة أو أمانة لا يتصرف فيها، وإنما ينتفع به ويضمنه حتى لو ضاع أو تلف دون تفريط منه، ولولا انتفاعه بالمال لما زاد المشتري قيمة الشهر الإضافي!

وإذا كان الأمر كذلك، فهذه المبالغ في حكم القرض، والمُقرِض (المشتري) قد جر لنفسه نفعا بقرضه، وهو قيمة الشهر الإضافي. والقاعدة أن: كل قرض جر نفعا للمقرض؛ فهو ربا.

قال ابن عبد البر في «الاستذكار»: كل زيادة من عين أو منفعة يشترطها المسلف على المستسلف فهي ربا، لا خلاف في ذلك. اهـ.

وقال ابن قدامة في «المغني»: كل قرض شرط فيه أن يزيده، فهو حرام، بغير خلاف.

قال ابن المنذر: "أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية، فأسلف على ذلك، أن أخذ الزيادة على ذلك ربا". وقد روى عن أبي بن كعب، وابن عباس، وابن مسعود: أنهم نهوا عن قرض جر منفعة. اهـ.

وعليه، فلا يشرع أخذ تلك الزيادة التي يعطيها التاجر بسبب إيداع الأقساط عنده وانتفاعه بها.

والله أعلم.