وكان هذا الاجتماع هو الاول بعد انتهاء فترة الانتخابات واستلام الرؤساء لمنصبهم بشكل رسمي، وعلى طاولة البحث تربعت قضية " اوامر الهدم في وادي عارة الصدارة على وجه التحديد وعمليات الهدم للمجتمع العربي بشكل عام، خصوصاً بعد عملية الهدم التعسفية والطريقة الهمجية التي تم ارتكابها بحق البناية في بلدة كفر قرع " .

وفي بداية اللقاء ، طرح المحامي وحيد عثمان " سلسلة الاحداث التي كانت يوم 15.4.2024 حول تنفيذ عملية الهدم بما في ذلك قرارات المحكمة، التي اصدرت تجميداً لعملية الهدم قبل بدء التنفيذ من قِبل الشرطة وسلطة التنفيذ" . كما وطرح كمال ابو شندي امام الحضور " إدعاءات الشرطة "، وقال انها " عارية عن الحقيقة ولا اساس لها من الصحة، وأنه لم يكن ضده اي لوائح اتهام جنائية تذكر في السابق" .

وتداول رؤساء السلطات المحلية في منطقة وادي عارة الموضوع وأبعاده على منطقة وادي عارة خاصة والمجتمع العربي عامةً ، وتم الاتفاق على الامور التالية:

١. تعيين جلسات بشكل منتظم كل شهرين (بإستثناء الحالات الطارئة) لرؤساء السلطات المحلية في وادي عارة وبالتناوب على المكان.

2. بناءً على طلب رائد كبها ، عقد جلسة للبحث بموضوع إنتخابات لجنة التنظيم والبناء وادي عارة .

3. تشاور حول ممثل رؤساء سلطات وادي عارة في اللجنة اللوائية حيفا .

4. رؤساء السلطات المحلية في وادي عارة يشجبون " العمل التعسفي لعملية الهدم التي اقدمت عليها سلطة التنفيذ وشرطة اسرائيل في بلدة كفرقرع ويضمون صوتهم للبيان الصادر الذي تم نشره من قبل السلطات المحلية بهذا الصدد" .

5. رؤساء وادي عارة يحذرون من " اقتراح حكومة اسرائيل بنقل صلاحيات سلطة التنفيذ للوزير بن غفير العنصري والذي يشكل خطورة مباشرة على البيت والمسكن في المجتمع العربي في ظل سياسة الوزير العنصرية والمُعادية تِجاه المجتمع العربي" .

6. رؤساء وادي عارة سوف يبادرون الى اجتماع مع الجمعيات المدنية وعلى رأسها المركز العربي للتخطيط البديل، مؤسسة عدالة ومركز إنجاز لبحث السُبل والطرق القانونية لمواجهة وصد تنفيذ اوامر الهدم في المجتمع العربي.