logo

مساع حثيثة للتصدي لقرار نقل سلطة الإنفاذ في مخالفات البناء للوزير بن غفير : ‘نخشى أن يُطبق مخططاته ضد العرب‘

موقع بانيت وصحيفة بانوراما
17-04-2024 18:21:41 اخر تحديث: 21-04-2024 12:34:58

أجّل الائتلاف الحكوميّ التّصويت على قرار نقل سلطة الإنفاذ في مخالفات البناء إلى الوزير ايتمار بن غفير، والذي كان من المقرر أن يتم التّصويت عليه في الهيئة العامة للكنيست يوم الاثنين المنصرم،

 إلى موعد آخر لم يحدّد بعد .

وكانت اللجنة القطريّة لرؤساء السّلطات المحليّة العربيّة قد بادرت لاجتماع طارئ يوم الأحد الأخير، شارك فيه عدد من رؤساء البلديات والمجالس، وأعضاء كنيست عرب والعديد من ممثلي الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدنيّ، لمناقشة تداعيات وسُبل مواجهة القرار الحكومي بنقل الصّلاحيّات لبن غفير .

للاستزادة أكثر حول هذا الاجتماع والخطوات القادمة التي قد تتخذها اللجنة القطريّة لرؤساء السّلطات المحليّة العربيّة، استضافت قناة هلا د. سامر سويد - مدير المركز العربيّ للتخطيط البديل .


- هل لك ان تطلعنا على النقاش الذي جرى خلال الاجتماع؟ وما هي القرارات التي صدرت عنه؟
"الاجتماع الذي كان يوم الاحد للجنة القطرية تم خلاله تداول الخطوات التي من الممكن اتخاذها لتعطيل عملية نقل الصلاحيات للوزير العنصري بن غفير وتم الاتفاق على عدة خطوات، منها التواصل مع كتل المتدينين المتزمتين "الحريديم" ومحاولة الضغط عليهم، وما حصل في اليوم التالي فاجأنا حينما تم تأجيل القرار لموعد اخر وقد كسبنا الوقت من اجل التفكير في هذه المعركة وتعطيل القرار".

- هل من تفسير بخصوص تأجيل التصويت على القرار في الكنيست؟
"تأجيل التصويت كان تأجيلا مباركا، والسبب يعود لخلاف داخل الائتلاف بين اليهود المتزمتين من جهة والصهيونية الدينية وبشكل عام اذا كان هناك خلاف بين مركبات الائتلاف الحكومية يؤجل التصويت".


* الى أي مدى تؤثر هوية الويزر الذي يتولى إدارة هذا الملف على الامر ؟
"في الوضع المثالي الامر يجب ان لا يؤثر ولكن الوزير بن غفير ليس الشخص المثالي لا نعتقد انه كفؤ بان يكون وزيرا فمكانه الطبيعي في السجن. هذا الوزير معروف بنظراته العنصرية واستفزازاته واعطائه صلاحية مثل هذه الصلاحية هو امر في غاية الخطورة، لان الجسم جسم مهني وسيتم تسييسه، لهذا نحن نعارض ونعمل ان لا يكون هذا الرجل المخول على هذه السلطة المهمة".


* وفقا لبيان اللجنة القطرية، فإن مدير عام اللجنة المحامي امير بشارات عرض خلال الاجتماع الخطوات التي قامت بها اللجنة حول قرار الحكومة بخصوص بن غفير وشدد على ضرورة الاستمرار حتى الغاء القرار بشكل كامل. هل هذا امر ممكن ان يحدث؟
"اتفق مع ما قاله المحامي امير بشارات انه يجب القيام بكل الخطوات من اجل الغاء القرار ولكن النتيجة في نهاية المطاف متعلقة بالحكومة وبالائتلاف الحكومي، ولكن ما قصده امير هو الاستراتيجية التي نتبناها جميعا كمؤسسات مجتمع مدني الى جانب رؤساء المجالس وأعضاء الكنيست وهي تأجيل التصويت اكثر واكثر، ونحن سنواكب الموضوع حتى نعطله لانه يحمل انعكاسات خطيرة على المجتمع".

* انت ترى ان القرار سيعرقل كل المساعي والتفاهمات التي تم التوصل اليها في سياق نضال طويل لمواجهة قانون كامينتس، هل لك ان تشرح لنا عن هذه التفاهمات؟
"هذه السلطة أقيمت بعد إقرار قانون كامينتس والقانون الجارف يتيح للحكومة هدم الاف البيوت بدون ترخيص وهناك عشرات الاف البيوت بدون ترخيص في المجتمع العربي، وهناك حوالي 7 الاف بيت مع امر هدم. حينما تم اقرار القانون كان هناك صعوبات عديدة بين قيادات المجتمع العربي وبين مكتب المستشارة القضائية للحكومة، وتم الاتفاق على تفاهمات معينة هذه التفاهمات تقضي بالا يتم هدم بيوت يوجد بها افق تخطيطي، أي هناك خارطة شمولية قد تحوي هذا البيت، وتم الاتفاق على اعفاء البيوت وفرض تسهيلات، لكن نحن نعتقد ان بن غفير كشخص سيضرب هده التفاهمات بعرض الحائط لانه شخص عنصري يلاحق العرب وعنده مخططات مفضوحة ويصرح عنها في كل مكان يريد تهجير العرب وتضييق الخناق عليهم لذلك إعطائه هذه الصلاحية يتيح له تطبيق ما يريد ولكن سنتصدى لكل هذه المخططات السيئة".