تصوير شادي حاتم
و " الأوضاع المالية "، و " وضع القطاع الصحي "، و " جهود هيئة مقاومة الجدار والاستيطان "، و "رقمنة الخدمات الحكومية "، وفق ما جاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني.
وحيا مجلس الوزراء " الأسرى الفلسطينيين في ذكرى يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف يوم السابع عشر من نيسان "، مطالبًا المؤسسات الدولية ذات العلاقة بـ " الوقوف عند مسؤولياتها لوقف الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين ".
وأطلع رئيس الوزراء، أعضاء المجلس على " نتائج جولته الخارجية لعدد من الدول العربية والتي شملت: الأردن ومصر والسعودية والجزائر، من أجل تنسيق المواقف وتعزيز الجهود لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، ودعم الجهود الإغاثية في قطاع غزة، ودعم المساعي من أجل حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة "، وفقا لما جاء في البيان.
وفي ظل استمرار الأزمة المالية، وجه د. مصطفى مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية لـ " مزيد من ترشيد النفقات، وإعادة توجيه الأموال المتاحة بما يلبي الاحتياجات الطارئة وأولويات الشعب ". كما ناقش مجلس الوزراء موضوع " رقمنة الخدمات الحكومية، ودورها في تعزيز الحكم الرشيد والشفافية وترشيد النفقات، وتسهيل إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية ".
وعلى صعيد المحافظات الجنوبية، وجه مصطفى وزارات الاختصاص الى " مزيد من التنسيق المشترك خصوصا مع وزارة الإغاثة في تقديم الخدمات للمواطنين، والتواصل مع المنظمات الإغاثية، وحصر الأضرار وتحديد الاحتياجات الطارئة لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ".
