تصوير شادي حاتم
حيث بحث معه "أهمية تعزيز الجهد الاغاثي والإنساني في قطاع غزة، ووقف التصعيد واعتداءات المستوطنين واقتحامات جيش الاحتلال للمناطق الفلسطينية، ودعم جهود الحكومة في الإصلاح المؤسسي الشامل" .
وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أنه " بدون الوقف الفوري لإطلاق النار، وفتح كافة المعابر بشكل كامل مع قطاع غزة، الجهد الإغاثي والإنساني وتوزيع المساعدات سيبقى محصورا ومحدودا" ، قائلا: "إلى جانب الجهد الإغاثي نسعى لاستعادة وتوفير الخدمات الأساسية لشعبنا في قطاع غزة، وسنستمر في تعزيز العمل مع المؤسسات والشركاء الدوليين وعلى رأسهم الأمم المتحدة بهدف تخفيف معاناة أبناء شعبنا".
وطالب مصطفى " بتحرك دولي وفعال لوقف كافة اعتداءات جيش الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية، ووقف التوسع الاستيطاني المخالف للقانون الدولي والذي يعد معضلة أمام السلام وتحقيق حل الدولتين " .
واستعرض رئيس الوزراء " الوضع المالي الصعب نتيجة استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة، واستمرار احتجاز الأموال المقتطعة، ما جعل الحكومة غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها بشكل كامل، مطالبا في هذا السياق بريطانيا والمجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف هذه الإجراءات والإفراج عن الأموال المحتجزة " .
كما أطلع رئيس الوزراء، الوزير البريطاني على " خطط الحكومة في الإصلاح المؤسسي الشامل لكافة القطاعات، وأولوية تمكين القضاء ودعم استقلاليته، ومكافحة الفساد، وترشيد النفقات، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، والذي يمثل إرادة فلسطينية خالصة" .
وقال مصطفى: "مستمرون في مساعينا لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والعمل على الاعتراف الثنائي المتبادل مع دول العالم، في الطريق نحو تحقيق أهدافنا بالخلاص من الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية على الأرض".
حضر الاجتماع وزير التخطيط والتعاون الدولي الفلسطيني وائل زقوت، ووزيرة الدولة للشؤون الخارجية الفلسطينية فارسين أغابكيان، والقنصل البريطاني العام في القدس ديان كورنر.
