وقد تم الإعلان عن ذلك مساء أمس الثلاثاء" .

واضافت وسائل الاعلام : " هناك نية أخرى لذات الوزارة وهي اتخاذ تدابير تكنولوجية تحت تصرف الشرطة في محيط الحرم القدسي، وهو الأمر الذي أثار في الماضي معارضة قوية من الأوقاف والأردنيين، بل وأدى إلى احتجاجات وصدامات عنيفة قام بها فلسطينيون ضد الشرطة التي حاولت نصب بوابات الكترونية عند مداخل الحرم القدسي" .

يشار الى ان مواقف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من الحرم القدسي الشريف معروفة منذ سنوات، ولكن بطريقة غير مألوفة تحول هذه المواقف الى هدف رسمي للوزارة التي يتولاها.

وتابعت وسائل الاعلام العبرية أن " من بين الأهداف المحددة في خطة العمل لعام 2024: تعزيز الحكم في الحرم القدسي، وتوفير الحقوق الأساسية ومنع التمييز والعنصرية في الحرم، والمقصود هنا التمييز ضد اليهود، الذين تعتبر حرية العبادة في الحرم القدسي بالنسبة لهم مقيدة " .

وقد أعرب الأردنيون آنذاك عن معارضتهم الشديدة لهذا الاجراء بل وهدد مسؤولون كبار في الأردن "بأن أي محاولة من جانب الحكومة لتغيير الوضع الراهن في الحرم القدسي ، ستضر بالتأكيد بالعلاقة بين الأردن وإسرائيل ويمكن أن تؤجج الشارع العربي والإسلامي" .

الوزير بن غفير في باحات المسجد الأقصى المبارك - صورة من فيديو عممه مكتب بن غفير