وقالت لجنة الحريات في بيان وصلت عنه نسخة لموقع بانيت:"استشهاد الأسير وليد دقة بسبب الإهمال الطبي الذي تعرض له إثر مرض السرطان الذي ألمّ به هي جريمة تضاف إلى جرائم منع أهله ومحاميه من زيارته منذ 7/ أكتوبر، وإلى جريمة إضافة سنتين لمحكوميته التي كان يتوجب انتهاءها في العام 2023".


وأضاف البيان :" الأسير وليد دقة قضى في سجون الظلم الإسرائيلية مدة 38 سنة، وحينما يصرح الوزير المسؤول عن الشرطة وعن السجون "بن غفير" ويعبّر عن أسفه أن وليد دقة مات في المستشفى وكان ينبغي أن يقتل بالإعدام، فعندها تدرك مقدار الحقد الذي كان على وليد دقة والقرارات التي صدرت بحرمانه من العلاج المناسب وعدم إطلاق سراحه، الأسير وليد دقة ابن مدينة باقة الغربية حرم حتى من احتضان طفلته ميلاد ابنة الأربع سنوات والتي نجح وليد وزوجته سناء من انجابها عبر "نطفة محررة" مثله كمثل عشرات الأسرى الفلسطينيين".

تصوير بانيت