تناولت توقعات قاتمة بشأن استنزاف صندوق التأمين الوطني، مع بحث أسباب ذلك ومقترحات بشأن الحل .
وقال المحامي شلومي مور، نائب المستشار القضائي في مؤسسة التأمين الوطني خلال الجلسة : " سنصل إلى وضع تصبح فيه قدرتنا على الدفع وفقًا لالتزامنا موضع شك، بمعنى آخر، في الإدارة المالية اليوم، نحن نتجه إلى وضع ستنتهي جميع المدخرات التي قمنا بحفظها "...
للحديث عن هذا الموضوع،استضافت قناة هلا عبر الزوم حسام أبو بكر، مدير عام مؤسسة الفنار، والذي أشغل سابقا منصب مدير فرع للتأمين الوطني .
وقال حسام أبو بكر في حديثه لقناة هلا : " الوضع بالنسبة لمؤسسة التأمين الوطني معروف على مدار سنوات ، ولكن زادت حدة الموضوع على أثر جائحة الكورونا ، وبحسب التقرير الأخير لمؤسسة التأمين الوطني الذي أخذ بعين الاعتبار جائحة الكورونا ومصروفات التأمين الوطني ولم يأخذ بعين الاعتبار الحرب ، فان التقرير يشير الى أن قدرة التأمين اخذة في التضاؤل ولن يكون بمقدرة مؤسسة التأمين الوطني سد الاحتياجات والمخصصات المختلفة ، وفي غضون 10-12 عاما اذا استمر الوضع على ما هو عليه اليوم " .
وأضاف حسام أبو بكر : " المعادلة أصبحت طردية حيث أن مدخولات التأمين الوطني أصبحت أقل من مصروفاته ، بمعنى أن هناك عملية تآكل في ميزانيات التأمين الوطني ، حيث أن التأمين الوطني يمول نفسه من خلال جباية رسوم التأمين وأصبحت رسوم التأمين لا تكفي مصروفات التأمين الوطني . ولكن النقاش الذي كان أول أمس هو نقاش مهم وضروري لضمان استمرار كينونة التأمين ودفع المخصصات " .
ومضى حسام أبو بكر بالقول لقناة هلا : " ما حدث وسمعناه عن التأمين الوطني لم يكن مفاجئا خاصة من شهد مصروفات التأمين الوطني في فترة الكورونا ، حيث كان هناك دفع مخصصات استثنائية بعشرات المليارات " .
