- في الملخص السنوي ، ظهر انخفاض واضح في حجم استثمارات المقيمين الأجانب في إسرائيل، خاصة في الاستثمارات المباشرة. في محفظة الأوراق المالية المخصصة للتداول، قام غير المقيمين باسترداد السندات الحكومية والسندات قصيرة الأجل.

- ارتفع فائض الأصول عن التزامات النظام الاقتصادي تجاه الخارج خلال الربع الرابع بنحو 24.5 مليار دولار (13.6%) وبلغ في نهايته نحو 205 مليارات.

- ارتفع فائض الأصول على الالتزامات في أدوات الدين فقط (صافي الدين الخارجي السلبي) خلال الربع الرابع بنحو 20.6 مليار دولار (9.3%) وبلغ 242 مليار دولار تقريباً في نهاية كانون أول.

- ارتفعت النسبة بين إجمالي الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع بنحو 0.3 نقطة مئوية وبلغت مع نهاية كانون أول حوالي 30.5%.

الجدول 1: رصيد أصول والتزامات النظام الاقتصادي تجاه الخارج والتغييرات فيها

ارتفعت أرصدة الأصول للمقيمين الإسرائيليين في الخارج في الربع الرابع من عام 2023 بنحو 39.5 مليار دولار (نحو 6%) وبلغت بنهاية كانون الأول 702 مليار تقريباً.

• ارتفعت قيمة الاستثمارات المباشرة خلال الربع الرابع بنحو 2.9 مليار دولار (نحو 2.8%) نتيجة للأرباح المتراكمة للاستثمار.

• ارتفعت قيمة محفظة الأوراق المالية خلال الربع الرابع بحوالي 16.8 مليار دولار (حوالي 7.6%)، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار الأوراق المالية الأجنبية التي يحتفظ بها المقيمون في إسرائيل بحوالي 10 مليار دولار وصافي استثمارات المواطنين الإسرائيليين في الأوراق المالية الأجنبية.

خلال الربع الرابع، سُجلت استثمارات صافية في محفظة الأوراق المالية للمقيمين الإسرائيليين في الخارج بنحو 6.1 مليار دولار، واستثمرت البنوك في الأوراق المالية الأجنبية بنحو 3.2 مليار دولار، واستثمرت القطاعات الأخرى مجتمعة مبلغاً مماثلاً. (الشكل 1)

• ارتفعت قيمة الاستثمارات الأخرى في الخارج خلال الربع الرابع بنحو 7.8 مليار دولار (حوالي 5.6%)، ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى صافي ودائع المقيمين في إسرائيل (بما في ذلك البنوك) في الخارج والتي بلغت حوالي 2.8 مليار وإلى استثمارات في أصول أخرى بنحو 1.9 مليار، معظمها من قبل المؤسسات الاستثمارية في صناديق الاستثمار الأجنبية. بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل زيادة في ائتمان الزبائن بحجم 1.5 مليار تقريباً.

• ارتفعت قيمة الأصول الاحتياطية خلال الربع الرابع بنحو 6.1 مليار دولار (حوالي 3.1%) ووصلت في نهاية كانون أول إلى مستوى يقارب 205 مليارات. يعود ارتفاع الرصيد بشكل أساسي إلى ارتفاع الأسعار بنحو 5.7 مليار دولار، وارتفاع سعر الدولار مقابل العملات الأخرى بنحو 3.9 مليار دولار. وقد تم تعويض هذه الزيادة جزئياً من خلال استردادات بقيمة 3.4 مليار دولار تقريباً.

• تكوين المحفظة في الخارج: خلال الربع الرابع، بقي وزن أدوات رأس المال في محفظة الأصول للمقيمين الإسرائيليين في الخارج دون تغيير وبلغ 43% في نهاية شهر كانون أول. وبالتالي فقد بلغ وزن أدوات الدين 57% في نهاية الربع.

ارتفع رصيد التزامات الاقتصاد في الخارج خلال الربع الرابع بنحو 15 مليار دولار (حوالي 3.1%) وبلغ في نهايته 497 ملياراً، ويعود ارتفاع الرصيد بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار الأوراق المالية الإسرائيلية المتداولة في الخارج والتي يحتفظ بها غير المقيمين وارتفاع سعر الشيكل مقابل الدولار. في المقابل، وللمرة الأولى منذ 9 سنوات، بلغت معاملات غير المقيمين في إسرائيل نحو مليار دولار.

• ارتفعت قيمة الاستثمارات المباشرة في النظام الاقتصادي خلال الربع الرابع بنحو 6.3 مليار دولار (نحو 2.6%) نتيجة لصافي الاستثمارات المباشرة في رأس المال والبالغة نحو 4 مليارات، منها نحو 2 مليار دولار أرباح متراكمة للاستثمار. تتوزع بقية الاستثمارات على عدد كبير من الشركات. في الملخص السنوي، ظهر انخفاض في حجم الاستثمارات المباشرة للمقيمين الأجانب في النظام الاقتصادي مقارنة بالسنوات السابقة.

• ارتفعت قيمة محفظة الأوراق المالية خلال الربع الرابع بحوالي 6.6 مليار دولار (حوالي 3.6%) نتيجة لارتفاع أسعار الأوراق المالية الإسرائيلية المتداولة في الخارج إلى حوالي 8.5 مليار دولار وارتفاع قيمة الشيكل مقابل الدولار خلال الربع مما أدى إلى زيادة القيمة بالدولار لمحفظة الاستثمارات بحوالي 3.8 مليار. في المقابل، وعلى خلفية حرب السيوف الحديدية، تم تسجيل صافي استردادات لغير المقيمين بحجم كبير بلغ نحو 6.2 مليار، معظمها في سندات الدين (بما فيها السندات قصيرة الأجل).

• انخفضت قيمة محفظة غير المقيمين في بورصة الأوراق المالية في تل أبيب، والتي تشكل جزءاً من رصيد استثمارات غير المقيمين في النظام الاقتصادي، في الربع الرابع بنحو 4.6 مليار دولار وبلغت في نهاية شهر كانون أول حوالي 77.8 مليار، ويعود الانخفاض في قيمة المحفظة إلى قيام غير المقيمين ببيع سندات الدين (بما فيها سندات الدين قصيرة الأجل) بقيمة حوالي 8.3 مليار. (الأشكال 2 و3)

• ارتفعت قيمة الاستثمارات الأخرى في النظام الاقتصادي خلال الربع الرابع بنحو 2.1 مليار دولار (حوالي 3.5%) لتبلغ 61.7 مليار. ترجع الزيادة الأساسية بحجم 1.9 مليار إلى صافي ودائع المقيمين الأجانب (بما في ذلك البنوك) في الودائع في البنوك الإسرائيلية. وقد تم تعويض هذه الزيادة جزئياً من انخفاض في ائتمان الموردين بحجم 1.1 مليار تقريباً.

• انخفض رصيد الالتزامات في أدوات الدين فقط، والذي يشكل إجمالي الدين الخارجي للنظام الاقتصادي، خلال الربع الرابع بنحو 0.5 مليار دولار (0.3%) إلى مستوى 155 ملياراً تقريباً.

• ارتفعت النسبة بين إجمالي الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع بنحو 0.3 نقطة مئوية وبلغت في نهاية كانون أول نحو 30.5% (الشكل 4).

كانت الزيادة في رصيد الأصول أكبر من الزيادة في رصيد الالتزامات، مما أدى إلى زيادة بنحو 24.5 مليار دولار (13.6%) في فائض الأصول عن التزامات الاقتصادي تجاه الخارج، والتي بلغت في نهاية كانون أول 205 مليار (الشكل 5)

4. فائض الأصول على التزامات النظام الاقتصادي تجاه الخارج في أدوات الدين فقط

ارتفع فائض الأصول على الالتزامات في أدوات الدين فقط (صافي الدين الخارجي السلبي) خلال الربع الرابع بنحو 20.6 مليار دولار (9.3%) وبلغ في نهاية كانون أول نحو 242 مليار دولار (الشكل 6).

ارتفع رصيد الأصول في أدوات الدين في الربع الرابع بنحو 20 مليار دولار وبلغ في نهاية الربع حوالي 397 مليار دولار، منها حوالي 207 مليار احتياطي النقد الأجنبي لدى بنك إسرائيل، ويعكس هذا الرصيد نسبة تغطية قدرها 2.7 أضعاف إجمالي الدين الخارجي.