تصوير الشرطة

تم تلقلي بلاغ في الشرطة عن إصابة أحد المصابين بحادث عنف ونقله إلى إحدى العيادات في القدس مصاباً بجروح خطيرة في بطنه ووجهه . ووفقا له، فقد تعرض للهجوم في احدى غابات القدس، حيث بدأ افراد مركز شرطة ليف هابيرا الذين وصلوا إلى العيادة باجراءات التحقيق مع الضحية الذي عرف نفسه بأنه شاب يبلغ من العمر 21 عاما من سكان أبو غوش " .

واضاف بيان الشرطة : " كشف التحقيق الذي أجرته الشرطة مع عائلة "الضحية" أنه، خلافا للتفاصيل التي قدمها، وجد سالما معافى في مكان عمله، وتأكد افراد الشرطة الذين اقتربوا من مكان الحادث من أن هذا هو الحال بالفعل. وهكذا تم الكشف عن محاولة انتحال شخصية ذلك الشخص المصاب بجروح طفيفة والذي تمت إحالته إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي في ذلك الوقت، ومن ثم تم إستدعاء افراد شرطة إضافيين لمعرفة هويته" .

ومضى البيان : " من خلال إجراءات الفحص الدقيق له، تبين أنه فلسطيني من سكان مدينة الخليل، ويبلغ من العمر 29 عاما، وهو مقيم بشكل غير القانوني، حيث سبق أن تبين أنه قام بانتحال شخصية وأبلغ شرطة محطة موريا أنه تعرض للطعن في مكان عمله في مستوطنة أبو غوش على يد زملائه في العمل.
في نهاية العلاج الطبي تمن احاله المشتبه إلى التحقيق في مركز شرطة هارئيل في لواء القدس، لقيام المشتبه بدخول الى إسرائيل بشكل غير القانوني.

 في إطار التحقيق، قام محققو مركز شرطة هرئيل بجمع الأدلة والبينات في مكان الحادث العنيف وخلال هذا النشاط، تم العثور على فلسطينيين اثنين، مقيمين بشكل غير القانونيين في قطنا، في العشرينات من العمر، نائمين في الطابق السفلي من المطعم، حيث تمت احالتهما إلى التحقيق في الشرطة مع صاحب المحل التجاري، وهو من سكان أبو غوش، في الثلاثينيات من عمره" .

وتابع بيان الشرطة : " في أعقاب حادثة العنف التي لا تزال قيد التحقيق، وإلقاء القبض على المقيمين بشكل غير قانوني في الموقع، حيث أمر قائد لواء القدس، اللواء دورون تورجمان، بإغلاق المحل لمدة 30 يومًا بدءًا من 1 أبريل 2024.
في الأيام الأخيرة، قدمت النيابة الجنائية لشرطة في لواء أورشليم القدس لوائح اتهام ضد السكان غير القانونيين الذين تم إلقاء القبض عليهم، للإشتباه بالدخول إلى إسرائيل أو الإقامة فيها بشكل غير القانوني، ومن المتوقع تقديم لائحة اتهام أخرى ضد صاحب العمل.
ستواصل شرطة إسرائيل العمل ضد حالات العنف التي تضر بسلامة الجمهور، وستواصل العمل على تحديد أماكن السكان غير الشرعيين الذين يدخلون أراضي دولة إسرائيل بشكل غير قانوني، وضد أولئك الذين يساعدونهم من خلال تشغيل واحتجاز او نقلهم  " .