وبحسب القرار، فانه لن يتم تحويل ميزانيات للمدارس الدينية "الحريدية" التي حصل أحد طلابها على أمر التجنيد ولم يتجند. 

وفقًا للأمر المؤقت الصادر عن القضاة عوزي فوجلمان ويتسحاق عميت ونوعام سولبرغ، فإن الحظر على هذا التمويل سيدخل حيز التنفيذ في الأول من أبريل الوشيك. 

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد طلب من المحكمة العليا مساء الخميس تمديد المهلة المتاحة للحكومة لوضع خطة جديدة للتجنيد الإلزامي من شأنها معالجة الغضب السائد إزاء الإعفاءات الممنوحة لليهود المتدينين.

وتثير مسألة الإعفاءات من التجنيد لليهود المتدينين "الحريديم" حساسية بشكل خاص لأن القوات الإسرائيلية، التي تتكون في معظمها من مجندين شباب ومدنيين يتم تعبئتهم في قوات الاحتياط، تواصل حربا منذ ستة أشهر تقريبا في غزة، فيما ان جزءا اخر من المواطنين الاسرائيليين لا يتجندون بسبب قضاء الوقت في تعلم التوراة.

رسالة نتنياهو الى المحكمة العليا 

وفي رسالة إلى المحكمة العليا، نشرها مكتب نتنياهو، قال رئيس الوزراء إنه "أحرز تقدما ملحوظا بشأن مسودة الخطة"، لكنه طلب تمديدا لمدة 30 يوما "من أجل صياغة اتفاقات". 

وجاء في رسالة نتنياهو للعليا : "تعتبر مسألة المساواة في العبء قضية في غاية الأهمية بالنسبة للمجتمع الإسرائيلي ومستقبله. إن نية الحكومة لحل هذه القضية المعقدة، والتي لم يتم حلها منذ عقود، تتجلى في التزام الحكومة في يونيو من العام الماضي بتسوية القضية في غضون تسعة أشهر".

واضاف الرّد : " ان الوقت الذي كنا بحاجته كان عبارة عن ثلاثة اشهر فقط ، الهجوم الذي وقع يوم السابع من أكتوبر ألزمنا أن نستثمر كل الوقت لادارة الحرب وكل ما يخصها وكل تبعياتها . انا والوزراء الضالعين في الامر وبالرغم من ذلك قمنا بمجهود كبير خلال الحرب لحل هذه القضية . الأساس الذي نتبعه هو محاولة الوصول الى تسوية تعتمد على اتفاق يضمن نجاحه ، وذلك بعد ان اتثبتت التجارب ان التجنيد بدون اتفاق يؤدي الى نتيجة معاكسة".

(Photo by Alexi J. Rosenfeld/Getty Images)