ورفعت وزارة العدل الأمريكية و16 مدعيا عاما دعوى قضائية ضد "أبل" لانتهاكها قوانين مكافحة الاحتكار. وفي أوروبا، يقال إن الشركة تواجه تحقيقات حول ما إذا كانت تلتزم بقانون الأسواق الرقمية في المنطقة.

وهبط سعر سهم الشركة بأكثر من 4%، الخميس، لتخسر أبل حوالي 115 مليار دولار من قيمتها السوقية، لتصل خسائر السهم منذ مطلع العام حتى الآن إلى ما يزيد عن 11%.

وبعدما كانت ذات يوم الشركة الأكثر قيمة في العالم بأكثر من 3 تريليونات دولار، تخلف أداء سهم الشركة عن مؤشري "ناسداك 100" و"أس آند بي 500" في 2024.

ووفقا لـ"بلومبرغ" هذه ليست المرة الأولى التي تخضع فيها أبل لتدقيق تنظيمي. فالشركة واجهت ونظيراتها لسنوات اتهامات بالإثراء عن طريق قمع المنافسين. ولكن مع تزايد شعبية منتجات "أبل" وترسيخ نفسها كجزء من حياة المستهلكين اليومية في جميع أنحاء العالم، أصبحت السلطات أيضا أكثر عدوانية وحذرا من قوتها.

الدعوى الأمريكية المرفوعة أمام المحكمة الفيدرالية في نيوجيرسي، تتهم "أبل" بمنع المنافسين من الوصول إلى ميزات الأجهزة والبرامج الموجودة على أجهزتها الشهيرة.

أما التحقيقات المحتملة في أوروبا والتي قد تستهدف أيضا بعض منافسي "أبل" ربما تركز على الرسوم والشروط والأحكام الجديدة التي تطبقها الشركة على مطوري متجر التطبيقات.

من جهتها ردت "أبل" على القضية الأمريكية ووصفتها بأنها "خاطئة فيما يتعلق بالحقائق والقانون"، محذرة من أن هذا الإجراء "سيشكل سابقة خطيرة، وتمكين الحكومة من التدخل بعنف في تصميم التكنولوجيا التي تهم البشرية" وتعهدت "بالدفاع بقوة ضدها".

وتخضع شركة "أبل"، التي تعرضت للتو لغرامة قدرها 1.8 مليار يورو (2 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي بسبب منع تطبيقات بث الموسيقى من إبلاغ المستخدمين عن العروض الأرخص، لتدقيق شديد منذ دخول قانون الأسواق الرقمية حيز التنفيذ الكامل في 7 مارس.