وأعضاء لجنة التربية والتعليم في الكنيست، يدعوهم فيها للكف عن المضي قدمًا في سنّ قانون يُمكّن جهات سياسية في الوزارة من اتّخاذ إجراءات عقابية بحقّ معلمّي المدارس تصل إلى فصلهم، وذلك بناءً على تقديراتهم بأنهم قاموا بإبداء تماهي مع " منظمة إرهابية " أو " عمل إرهابي "، كما تمّ تعريفهم ضمن قانون " مكافحة الإرهاب " الإسرائيلي، أو بإبداء الدعم لهم .
وقالت المحامية سلام ارشيد من مركز عدالة في حديث لقناة هلا وصحيفة بانوراما حول اقتراح القانون : "اقتراح القانون يخول المدير العام لوزارة التعليم بان يفصل معلمين ويمنع تشغيل معلمين او موظفين على أساس دعم للارهاب او التماهي
مع اعمال إرهاب. اقتراح القانون يخول أيضا المدير العام لوزارة التعليم بسحب التمويل من المدارس اثر خرق القانون بشكل جزئي او كلي".
• ما هي التحفظات او الاعتراضات التي قدمتوها بالرسالة التي ابرقتم بها لعدة جهات؟
"في الأساس، اقتراح القانون يمس بشكل غير دستوري بحق المعلمين بحرية التعبير عن الراي وحقهم في العمل، ومن الممكن استعماله بشكل واسع لملاحقة المعلمين سياسيا ومعاقبتهم على ابداء اراء سياسية مشروعة واراء إنسانية مطلوبة تتخالف مع اراء الجهات السياسية في وزارة التعليم، دون ان يكون هناك مخالفة جنائية، أيضا على الاغلب سيؤدي اقتراح القانون الى انتشار الخوف في المدارس لدرع المعلمين من التعبير عن آرائهم السياسية والإنسانية، اضف الى ذلك سحب التمويل من المدارس والذي فيه عقوبة جماعية تضر بالمدارس وتؤدي في كثير من الأحيان لاغلاقها والامر أيضا يمس بالطلاب".
• هل تلقيتم ردا من الجهات التي خاطبتموها في الرسالة؟ والى أي مدى ترين ان الجهات المختلفة ممكن ان تستجيب لطلبكم في مركز عدالة؟
"تلقينا رداً مختصرا جدا يقول ان اقتراح القانون لا زال موجودا للتصويت عليه ولا يوجد حاليا اتفاف عليه، وأعضاء اللجنة التشريعية هم من سيقررون في نهاية المطاف. ونحن نرى انه لن يتم الرد على مطالبنا لأننا نعارض اقتراح القانون والجهات القضائية تحاول ان تخفف من المس بالحقوق فمن الممكن ان يضيفوا على صلاحية الوزير بسحب التمويل، بان يكون القرار مدعوما براي مهني من موظفين اخرين في وزارة التعليم، ولكن نحن نعارض استعمال العقوبة الجماعية أيضا من ناحية صلاحية المدير العام بفصل المعلمين على أساس تعابير واقوال . ونعتقد ان أي تغيير على الاقتراح لا يغير حقيقة ان المدير العام للوزارة هو موظف مدعوم من جهة سياسية غير مستقلة".
• في حال تمت المصادقة على اقتراح القانون ما هي الإمكانيات التي بإمكانكم اللجوء اليها ، وهل التوجه للقضاء امر وارد؟
"نعم التوجه للمحكمة العليا امر وارد جدا لان القانون يمس بحقوق أساسية للمعلمين وللطلاب ومن جهة أخرى الجهات التي تحاول ان تسير قدما بهذا الاقتراح لم تذكر أي سبب مقنع لتقديمه، حاولوا الادعاء اكثر من مرة بان هناك مشكلة في المدارس العربية وانه يوجد فيها جو يدعم الإرهاب ومعاداة اليهود ولكنهم لم يقدموا أي دليل على ذلك، لان الامر غير حقيقي بل الموضوع عبارة عن ملاحقة سياسية".
