وقالت مصادر إعلامية انه طرأ في الأشهر الأخيرة ارتفاع كبير جدا بأعداد الحاصلين على رخص لحمل السلاح، ويقول حزب العمل في الاستئناف " ان وزارة الامن القومي تصدر رخص سلاح بصورة سريعة وباهمال شديد، مع إعطاء تخفيفات بشكل متطرف في الشروط والتأهيل والفحوصات لطالب الرخصة ".

وجاء في الالتماس للمحكمة " ان رخص حمل السلاح يتم إصدارها من قبل فتيات في الخدمة الوطنية، ومن قبل عاملين في الكنيست وأشخاص مقربين من الوزير بن غفير بدون أية مصداقية قانونية لذلك، وانه تم منح موظفي تسجيل مؤقتين صلاحية لاصدار رخص السلاح بدون تأهيل وتجربة، ومنهم من لم يشارك بتأهيل بتاتا أو شارك بتأهيل لعدة ساعات، بينما التأهيل العادي يستمر عدة أشهر ".

" الامر يعرض أمن الجمهور للخطر "

كما جاء في الالتماس " ان من بين موظفي اصدار الرخص المؤقتين، أشخاص مقربين من الوزير بشكل مخالف للقناون، وان أكثر من نصف مقدمي طلب الحصول على رخصة حصلوا على رخصة لحمل السلاح دون أن يشاركوا بمقابلة شخصية بشكل مخالف للتعليمات " وأضاف حزب العمل في الالتماس : " في عدد من الحالات تم اصدار رخص لحمل السلاح لأشخاص كانت قد منعتهم الشرطة من حمل السلاح بسبب ماضيهم العنيف ".

ويشير الاستئناف الى ان " سياسة الوزير بن غفير تنشر السلاح بكميات كبيرة في الحيز المدني مما يعرض أمن الجمهور للخطر، وذلك بشكل مخالف لموقف القانون الذي حدده المشرع والذي يقيد انتشار السلاح في أوساط الجمهور بشكل شخصي".

ويطلب حزب العمل من المحكمة في الاستئناف اصدار قرار بإلغاء كل رخص حمل السلاح التي تمت المصادقة عليها بشكل مخالف للقانون، وسحب الأسلحة التي اشتراها أو حصل عليها من أصدر رخصة لحمل السلاح بشكل مخالف للقانون.

 الوزير ايتمار بن غفير - تصوير: (Photo by AMIR COHEN/POOL/AFP via Getty Images)