إياد شيخ أحمد - تصوير: موقع بانيت وقناة هلا
إلى استقرار المرافق الاقتصاديّة، كما أنّ الشيكل عرف أوقاتًا أفضلَ، حيث تمّ تداوله لسنوات عديدة بمستويات منخفضة مقابل الدولار، حتّى وصل سعر الدولار في عام 2021 إلى مستوى من الانخفاض لم يشهده منذ بداية عام 1996 و اقترب من مستوى 3 شيكل. وعلى مر السنين، حاول بنك إسرائيل خفض قيمة الشيكل مقابل الدولار وتعزيز الصادرات الإسرائيليّة عن طريق شراء الدولار، حتى وصلت كميّة الدولارات في بنك إسرائيل إلى حوالي 200 مليار شيكل.
خلال العام 2023، ومع الإعلان عن بدء عمليّة الإصلاح في الجهاز القضائي، بدأ الدولار يرتفع وتتعزّز مكانته مقابل الشيكل، حتى قفز سعره في أغسطس/ آب إلى 3.87 شيكلًا، وهو رقم قياسي منذ ما يقرب من سبع سنوات. ممّا لا شكّ فيه أنّ نية إصلاح الجهاز القضائي أضرّت بشدة بقوة الشيكل مقابل الدولار. وفي الربع الأخير من عام 2023، كانت هناك تقلّبات كثيرة في سعر صرف الشيكل مقابل الدولار وكانت الذروة في شهر تشرين أول/ أكتوبر عندما تم تحديد سعر صرف للدولار عند 4.08 شيكل- وهو أعلى سعر للصرف منذ تمّوز/ يوليو 2012. لكن الشيكل تمكّن من التعافي رغم الحرب، وعاد سعره وانخفض في نهاية عام 2023 إلى مستوى 3.62 شيكلًا، ولا تزال التقلّبات في سعر الصرف قائمة حتى يومنا هذا.
تؤثّر العديد من العوامل العالميّة والمحليّة على سعر الصرف، لكن في عام 2023، فإنّ العوامل الداخليّة، وحالة الطوارئ الأمنية في مقدّمتها، هي التي أملَت التقلّبات في سعر صرف الشيكل. إلى جانب ذلك، فإن توقّع فتح جبهة أخرى في الشمال هذه الأيام يؤثّر أيضاً على ضعف الشيكل مقابل الدولار.
" لم يعد التضخم يشكل خطرا على الاقتصاد الاسرائيلي "
" لم يعد التضخم يشكل خطرا على الاقتصاد الاسرائيلي "
يستمر التضخّم في إسرائيل في الاعتدال، كما أنّ مؤشر أسعار المستهلك بلغ بالفعل هدف استقرار الأسعار الذي حدّده بنك إسرائيل. ولم يعد التضخّم يشكّل خطرًا كبيرًا على الاقتصاد الإسرائيلي. التهديد الرئيسي اليوم هو خطر الركود وتباطؤ النشاط الاقتصادي والعجز المتضخّم في الموازنة الحكوميّة والذي سيتعيّن علينا تسديده في المستقبل، إذا كان من خلال الزيادات الضريبية مثل، خطّة زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة في عام 2025 أو عن طريق التقليص في موازنة الحكومة، وخاصة في وزارات الشؤون الاجتماعية.
حسب رأيي، يجب على بنك إسرائيل أن يتخذ قرارًا بخفض سعر الفائدة في القرار التالي، والذي من المقرر أن يكون في غضون ثلاثة أسابيع، الاقتصاد بأكمله، سواء قطاع الأعمال أو اقتصاد الأسر، ينتظر ويحتاج خفض سعر الفائدة الذي أثقل على كاهل الجميع، عندما وصل سعر الفائدة في عام 2023 إلى أعلى مستوياته منذ عام 2012، ولا شكّ أنّ خفض سعر الفائدة أمر ضروري ومطلوب.
لا شكّ أنّ الاقتصاد الإسرائيلي قوي ومتين، ورغم حالة الحرب، والزيادة في العجز وتخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إلّا أنّ الشيكل تمكّن من الحفاظ على مكانته. أحد الأسباب الرئيسيّة لذلك هو قوّة الاقتصاد الإسرائيلي عند اندلاع الحرب وخاصة انخفاض الدَّين القومي في هذه المرحلة. ممّا يتيح هامشَ أمانٍ لامتصاص صدمة اقتصاديّة كبيرة. ولكن لسوء الحظ، فإنّ الحكومة لا تتعامل مع المشكلات الموجودة في الاقتصاد كما هو متوقّع منها، ولا تقدّم حلاً للضائقة التي ألمّت بالمصالح التجاريّة التي تضرّرت من الحرب، وفرع البناء الذي يعاني من نقص حادّ في العمال وغيرها. علاوة على ذلك، لم تتضمن ميزانية الدولة بنودًا مشجّعة للنمو والتفكير طويل المدى. ولم تتضمّن التقليصات المطلوبة مثل، إغلاق الوزارات غير الضرورية وتغيير سلّم الأولويّات التي من شأنها أن تسمح بأفق إيجابي للاقتصاد الإسرائيلي.
كاتب المقال: إياد شيخ أحمد - مدقّق حسابات وخبير اقتصادي، الكليّة الأكاديميّة سبير وجامعة بن غوريون في النقب
هذا المقال وكل المقالات التي تنشر في موقع بانيت هي على مسؤولية كاتبيها ولا تمثل بالضرورة راي التحرير في موقع بانيت .
كاتب المقال: إياد شيخ أحمد - مدقّق حسابات وخبير اقتصادي، الكليّة الأكاديميّة سبير وجامعة بن غوريون في النقب
هذا المقال وكل المقالات التي تنشر في موقع بانيت هي على مسؤولية كاتبيها ولا تمثل بالضرورة راي التحرير في موقع بانيت .