يقترح القانون تغيير تركيبة مؤسسات التخطيط، بحيث يضم المجلس القطري أيضاً ممثلاً عن وزارة النقب والجليل والأمن القومي، وممثلين عن السكان العرب والسكان اليهود المتدينين . بالإضافة إلى ذلك يقترح أن يكون المنصب الذي يشغله المهندسون والمعماريون من قبل منظمة المقاولين، ويقترح كذلك توسيع إمكانية تعيين ممثل عن مؤسسات التعليم العالي.