وأفادت صحيفة الشرق السعودية، ان حوالي 15 شاحنة محملة بالدقيق دخلت إلى مدينة غزة في ساعات متأخرة من مساء السبت، بمرافقة "فرقة حراسة"، كان معظم أفرادها ملثمون ويحملون أسلحة من نوع كلاشنيكوف ومسدسات.
وقال أحد هؤلاء الأشخاص الذي كان ملثماً لصحيفة "الشرق"، إن "فرقة الحراسة التي تم تشكيلها بموافقة الفصائل والإجماع الوطني، ستتولى حماية شاحنات المساعدات ابتداءً من اليوم، وضمان عدم التعدي عليها أو سرقتها".
وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التابعة للأمم المتحدة، إن سوء التغذية الحاد يتفاقم في شمال قطاع غزة. وأضافت الأونروا أن "واحدا من كل ثلاثة أطفال تحت سن العامين في شمال غزة يعاني الآن من سوء التغذية الحاد"، وهو ما يزيد الضغوط على إسرائيل بسبب المجاعة التي تلوح في الأفق.
يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه إسرائيل لإرسال وفد إلى قطر للمشاركة في محادثات جديدة لوقف إطلاق النار واطلاق سراح المختطفين لدى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
وأرجأت الحكومة مغادرة وفدها برئاسة رئيس الموساد دافيد برنياع إلى قطر من أجل استئناف المفاوضات إلى الاثنين، بعدما كان مقرراً اليوم الأحد، وذلك على وقع خلافات داخل مجلس الحرب الإسرائيلي. وأفادت وسائل اعلام عبرية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفض عقد جلسة لمجلس الوزراء، مساء السبت، رغم الطلب الذي تقدم به وزير الامن يوآف جالانت وعضوا مجلس الحرب بيني جانتس، وغادي ايزنكوت، ما تسبب في تأخير رحلة رئيس الموساد إلى قطر.
ومن المزمع أن ينعقد مجلس الحرب الإسرائيلي مساء اليوم، لبحث صلاحيات الوفد التفاوضي الذي يُتوقع أن يغادر إلى الدوحة صباح غد الاثنين برئاسة رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) دافيد برنياع.
وقال مكتب نتنياهو يوم الجمعة، إن رئيس الحكومة وافق على خطة الهجوم على رفح حيث يقيم أكثر من نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وإن السكان المدنيين سيتم إجلاؤهم. ولم يحدد مكتب نتنياهو موعد الاجتياح.
في الوقت نفسه، دعا محتجّون مناهضون للحكومة الإسرائيلية إلى إجراء انتخابات جديدة، وأغلقوا عددا من شوارع تل أبيب، مساء يوم امس السبت. ولجأت الشرطة إلى تفريق المتظاهرين الذين أغلقوا شارع ايالون المركزي مستخدمة خراطيم المياه، وردد المتظاهرون شعارات تطالب بالإفراج عن المختطفين، وإجراء انتخابات مبكرة.
وفي الشأن الداخلي الفلسطيني، انتقدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يوم الجمعة ما وصفته "بالقرار الفردي" الذي اتخذه الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتعيين محمد مصطفى رئيسا للوزراء وتكليفه بالمساعدة في إصلاح السلطة الفلسطينية وإعادة إعمار غزة.
ويأتي تعيين رجل الأعمال البارز محمد مصطفى بعد ضغوط متزايدة لإصلاح السلطة الفلسطينية وتحسين حكمها في الضفة الغربية.
وقالت حماس إن عباس اتخذ القرار دون التشاور معها على الرغم من مشاركتها مؤخرا في اجتماع في موسكو شاركت فيه أيضا حركة فتح التي يترأسها عباس لإنهاء الانقسامات الممتدة منذ فترة طويلة التي تضعف التطلعات السياسية للفلسطينيين.
وقالت حماس في بيان : "إننا في ظل إصرار السلطة الفلسطينية على مواصلة سياسة التفرد، والضرب عرض الحائط بكل المساعي الوطنية للم الشمل الفلسطيني، والتوحد في مواجهة العدوان على شعبنا؛ فإننا نعبر عن رفضنا لاستمرار هذا النهج الذي ألحق ولا زال يلحق الأذى بشعبنا وقضيتنا الوطنية".
وفي الضفة الغربية، ردت حركة فتح على انتقاد حماس لعباس، وقالت إن حماس هي من "تسبب في إعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة، وتسبب بوقوع النكبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وخصوصا في قطاع غزة".
وأضافت فتح : "هل شاورت حماس القيادة الفلسطينية أو أي طرف وطني فلسطيني عندما اتخذت قرارها القيام بمغامرة السابع من أكتوبر الماضي، والتي قادت إلى نكبة أكثر فداحة وقسوة من نكبة العام 1948؟".
للحديث حول مجمل هذه القضايا ، استضافت قناة هلا في بث حي ومباشر المحامي شادي الصح – ناشط سياسي .
