تصوير: قناة هلا وموقع بانيت

بيان وتوضيح كل ما يخص موضوع الستاج.

بلدية الطيبة برئاسة المحامي شعاع مصاروة منصور قد وضعت مشكلة تعيين الستاج في مدينة الطيبة نُصب أعينها منذ استلام الرئاسة في عام 2015 , حيث قرر الرئيس معالجة الموضوع من خلال تخصيص الميزانية الملائمة لاستيعاب عدد المتمرنين الملائم لها.

في عام 2016 تم تخريج 45 متمرن .

في عام 2017 تم تخريج 56 متمرن.

في عام 2018 تم تخريج 135 متمرن.

في عام 2019 لم يكن ستاج

في عام 2020 تم تخريج 35 متمرن.

في عام 2021 لم يكن ستاج 

في عام 2022 تم تخريج 22 متمرن.

في عام 2023 لم يكن ستاج.

في عام 2024 تمّ تخصيص ميزانية عن طريق البلدية وعن طريق רשת עמל و רשת עתיד, لتخريج 125 متمرن.

ولكنّ الأيادي الخفية التي صاغت وكتبت ونشرت مكاتيبها للتخريب وبث الشك في مصداقيتنا لم توفر أقلامها عن طلابنا.

حيث وافقت רשת עמל بإدارة السيدة كارين طال باستيعاب 25 متمرن.

ووافقت רשת עתיד بإدارة السيد يوسي ممو باستيعاب 25 متمرن في كل ثانوية.

وبلدية الطيبة تمول باقي المتمرنين في المدارس الابتدائية.

ان مكاتيب الغربان سببت بتقليص أرقام المتمرنين لكل مدرسة الى 8 متمرنين فقط ، الامر الذي جعلنا نتصرف ونعالج الموضوع من خلال التوزيع على المدارس الابتدائية وعدم كسر خواطر الطلاب.

متمرنو المدارس الفوق ابتدائية ما زالو في المدارس يمارسون مهمتهم بكل فخر واعتزاز. ( لان الميزانية ليست تحت أيادي التخريب)

أما متمرنو الابتدائيات كان متفق مع الوزارة بدفع الأجور كاملة ( شهر 1 وشهر 2 وبضعة ايام من شهر 12). 

بلدية الطيبة حولت للمدارس الابتدائية القسم الاول من تمويل المشروع لكن للأسف المدارس لم تمرر الاموال حتى كتابة هذه السطور للكلية التي تدير المشروع.

مرفق صور تحويل الاموال من بلدية الطيبة للمدارس من اجل تحويلها لكلية سخنين.

أضف لذلك للأسف قسم الحسابات بعد الانتخابات ( لغرض بنفس يعقوب ) رفض التحويل بحجة :لا يعرفون شيئا عن المشروع ( عذر أقبح من ذنب ) ، الأمر الذي سبب بإفشال المشروع بالمدارس الابتدائية رغم ان البلدية كما ذكر حولت للمدارس مئات الاف الشواقل لتغطية اجور المتمرنين.

عدم المسؤولية وعدم الاكتراث أو حتى عدم التفاوض مع إدارة كلية سخنين ( المشغل ) الذي هو الحد الأدنى للحفاظ على طلابنا … لم يتحقق.

إدارتنا وضعت مشروعاً سليماً وقانونياً وتحدت كل الحواجز والعقبات لنجاحه.

من المفروض الإدارة الجديدة تتعامل بالمثل لا أكثر وان تترك المعايير السياسية جانباً " . الى هنا نص البيان .