logo

محمد أبو ليل: ‘ ميزانية الدولة لعام 2024 لها عقبات وخيمة على الاقتصاد الاسرائيلي وعلى المجتمع العربي‘

موقع بانيت وصحيفة بانوراما
13-03-2024 17:08:10 اخر تحديث: 17-03-2024 14:36:45

بتأخير حوالي شهر، ناقشت الهيئة العامة للكنيست، في الأيام الاخيرة ، ميزانية الدولة لعام 2024، والبالغة 584.1 مليارد شيكل .

وتشمل الميزانية العديد من البنود التي ستجلب تبعات اقتصادية على الجمهور بعد ان امتنعت الحكومة عن اغلاق حوالي 10 وزارات، كما رفضت الحكومة إلغاء 5.7 مليارد شيكل ضمن ما يعرف باسم " الاتفاقيات للائتلاف الحكومي "..

أعضاء الكنيست العرب قالوا في سياق كلمات لهم أمام الهيئة العامة للكنيست أن الميزانية التي عرضتها الحكومة تلحق ضررا كبيرا بالمجتمع العربي، وان المواطن العربي أكثر المتضررين منها .

عن هذا الموضوع ، تحدثت قناة هلا مع محمد أبو ليل– مركز الوحدة الاقتصادية للمجتمع العربي في مركز مساواة ... 

كيف تقرأ الارقام في الميزانية من حيث قيمتها ومن حيث التقليصات لكل الوزارات تقريبا؟

"لا شك ان هذه الميزانية لها عقبات وخيمة على الاقتصاد الاسرائيلي خاصة انها الاكثر ارتفاعا على مر السنوات السابقة. الميزانية الجديدة ارتفعت بقيمة 70 مليار شيكل بدلا من 513 مليار شيكل مما صودق عليه في شهر مايو 2023 واصبحت الميزانية 584 مليار شيكل، وهنا نلاحظ ان نسبة الارتفاع بحدود 13.7%. 
لان هناك انخفاضا في المدخولات فهذا سيضاعف نسبة العجز في الميزانية من الناتج القومي بحسب قانون تخفيض العجز وتحديد الانفاقات على الميزانية، فالحد الاقصى لنسبة العجز هو يجب ان تكون 4.3% ، وحسب الميزانية الجديدة قد تصل نسبة العجز الى 7.2%، وقد نلاحظ ان هذه تضخمات لها عقبات وخيمة أيضا في الوقت القريب. ايضا قد نلاحظ ان نسبة الدين من الناتج المحلي قد تصل الى 68%، كل تلك المعطيات سوف تهدد بالخطر على الاقتصاد الاسرائيلي بداية من شركات التدريج الائتماني والتي اخذت بخطوات تخفيض التدريج الائتماني من "اي 1" الى "أي "2" هذا يعني انه سيفرض على الحكومة دفع فوائد اكثر والتي ستدفع فوائد اكثر من 48 الى 50 مليار شيكل، ولا ننسى على الصعيد المحلي التغييرات الاقتصادية التي ستفرضها الحكومة من اجل تغطية كل تلك النفقات، اهمها رفع ضريبة القيمة المضافة الى 18%، وضريبة الصحة بـ 0.15% ".

هل فعلا كما يقول الاعضاء في المعارضة انه لو اغلقت الحكومة الوزارات غير المهمة وألغت ما يعرف باتفاقيات الائتلاف لكانت تبعات هذه الميزانية اخف على الجمهور؟
" يجب ان نعلم اولا ان الميزانية كان من المفروض ان يُصادق عليها في الكنيست والهيئة العامة حتى 19 فبراير لكن التأخير المتعمد في المصادقة على الميزانية كان له هدف اساسي وهو رغبة سموتريتش بإدخال ميزانية الاتفاقيات الائتلافية الى قاعدة الميزانيات. نحن نتحدث عن 5.7 مليار شيكل على الاقل في الميزانيات الائتلافية والتي غالبيتها لا تعزز النمو الاقتصادي خلال السنة المالية مثل تعزيز الاستيطان وتعزيز الهجرة، ودعم التعليم اليهودي حسب برنامج افق جديد وغيرها. 

من ناحية اخرى هناك مكاتب وزارية مبالغ فيها الحكومة ليست بحاجتها والتي تقطع اموالا باهظة من ميزانية الدولة مثل تطوير وزارة القدس 118 مليون شيكل، وزارة التراث 70 مليون شيكل، وزارة الاستيطان 330 مليون شيكل، او ما يسمى في التعليم الاستيطاني 4.6 مليار شيكل، التعليم التوراتي 984 مليون شيكل، المدارس التوراتية مليارد و700 مليون شيكل. وكلنا نعلم ان نسبة التشغيل لدى المجتمعات المستضعفة يعني نسبة التشغيل في المجتمع اليهودي المتدين هي منخفضة ولذلك الدولة لا تعزز نمو الاقتصاد وتعزيز التشغيل وذلك يعني تعزيز التشغيل في المجتمعات المستضعفة وعلى رأسها المجتمع العربي، اذا كل تلك الاموال ستصرف لاماكن لا تجدي نفعا ".

كيف يتأثر المجتمع العربي من هذه الميزانية وهل سيمتد هذا الاثر السلبي لسنوات أم ان الضرر سيقتصر على السنة المقبلة فقط ؟

"في خطط التعديلات التي اصدرتها وزارة المالية والتي صادقت عليها الحكومة كان هنالك بند يشدد على تعميق الفجوات بين المجتمع العربي وباقي المجتمعات في البلاد بمعنى انه بموجب القرار فان تقليص 15% من كل قرار حكومي لصالح المجتمع العربي وبحسب تقديرات مركز مساواة فان حجم التقليصات قد يصل الى 4.7 مليار شيكل خلال الاعوام من 2024 لـ 2026 ، ولكنها ستقتطع من خطة 550 وهي خطة التطوير الاقتصادي الشمولية لباقي الخطط للمجتمع العربي ، ونحن نتحدث هنا عن خطة 1279 وهي خطة تطوير الاقتصاد الاجتماعي للبدو في النقب، 1804 هي خطة تطوير جسر الزرقاء وايضا قرار 549 خطط مكافحة العنف والجريمة، ولا ننسى ان هنالك 200 مليون شيكل سوف تقتطع من رأس الهرم من ميزانيات السلطات المحلية وهي ما تسمى بهبات الموازنة ، اضافة الى عدة قرارات اخرى ، أي نستطيع ان نلخص تلك المعطيات بأن 87% من مجمل الميزانيات التي ستقتطع تمس بالمجتمع العربي ، وهذا يعني ان نسبة التشغيل ستكون منخفضة وسيطرأ ارتفاع على نسبة البطالة وسيتم تعميق الفقر وغلاء المعيشة وايضا امور اجتماعية صعبة سيواجهها كل فرد واسرة في المجتمع العربي بشكل عام " .

كيف يتأثر المجتمع العربي في هذا المضمار تحديدا بفعل هذه الميزانية ؟

"كما ذكرت من قبل ان هنالك قرارا حكوميا لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي وهي خطة خماسية مقدارها 5.2 مليار شيكل، نستطيع ان نجزم انه تم تقليص ميزانية الخطة بمقدار 216 مليون شيكل خلال الاعوام 2024 حتى 2026، لكن هنالك ميزانية لم تستغل بعد من سنوات 2022 - 2023 وتبلغ حوالي 300 مليون شيكل من تلك الخطة. واذا أردنا ان نلخص فان حجم التقليصات قد يصل الى 516 مليون شيكل، ونتيجة لهذا الامر فنحن نمر بوضع من سيء الى أسوأ والاخبار تبرهن فكل يوم نخسر ضحايا، في عام 2023 خسرنا للاسف 244 ضحية من مجتمعنا ومنذ بداية السنة الحالية خسرنا ما يقارب 38 ضحية، ووزير الامن القومي لا يبالي ويصرح بوقف خطة "وقف النزيف" فقط لان منفذ الخطة منظمة يسارية".

كيف بإمكان السلطات المحلية العربية تدبر أمورها المالية ازاء ما تقوله وما تتوقعه؟

"وضع السلطات المحلية اليوم أسوأ مما كانت عليه من قبل نتيجة التقليصات مثل خصم 600 مليون شيكل من ميزانيات هبات الموازنة والتي تدعم بشكل ناجع تمويل السلطات المحلية لمشاريع استكمال وتنفيذ مبادرات ذاتية وايضا قسم من السلطات تمول انفاقاتها من الميزانيات على 6 نفقات منها اخلاء النفايات وانارة الطرق، اضافة الى ان هنالك 670 مليون شيكل لدعم مشاريع التطوير لم يتم استغلالها بعد من السنوات السابقة. مع كل تلك المصاعب هناك امر يتوجب على السلطات المحلية أخذه بعين الاعتبار ، اما خفض الانفاقات او الحصول على قروض تمويل انفاقاتها الضرورية".

على صعيد الاشخاص كيف تؤثر هذه الميزانية علينا نحن الجمهور ؟

المجتمع العربي يعاني للأسف من ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة وسنلاحظ ارتفاعا في نسبة الفقر وتقليص ميزانية الرفاه الاجتماعي، وانا اتحدث هنا عن التقرير الذي اصدره التأمين الوطني في الآونة الأخيرة والذي أشار الى ان 50% من اطفال المجتمع العربي يعانون من ضائقة الفقر او يعيشون تحت خط الفقر و 40% من العائلات يعيشون تحت خط الفقر بسبب غلاء المعيشة ، ما يعني ان العائلات الفقيرة ستواجه صعوبة في التأقلم مع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، اضف الى ذلك ارتفاع ضريبة القيمة المضافة بـ 18% وهذا سيعرقل ادارة الاقتصاد العائلي داخل الأسرة ويعني ذلك ارتفاع الفوائد في القروض البنكية وفي الحسابات البنكية، كما نعلم ان 60% من الحسابات البنكية العربية توجد داخل اطار الحساب البنكي بسبب قطع العمل في قطار الخط السريع ، أي هنا نتحدث أيضا عن كل مجال التشغيل انه بسبب قطاع خط العمل في القطار السريع من حيفا الى الناصرة ، فهذا سيعرقل اتاحة التشغيل عند العمال والموظفين العرب في مراكز التشغيل والصناعة".

هل من سبل لسد النقص في الميزانيات للسلطات المحلية، هل من باب يمكن ان تتطرقه هذه السلطات لتتمكن من تسيير امورها؟

"يجب ان نوضح امرا ، وزارة الاقتصاد ووزارة المالية عملتا على تقليص ميزانيات المجتمع العربي بنسبة 15% من قرار الحكومة 55 وقرارات تطوير اقتصادي أخرى، ولكن يجب ان نعلم انه ما زال الدور مفتوحا امام رؤساء السلطات المحلية ليواجهوا هذه الضائقة لأنه ليس من صلاحيات وزارة المالية ان تقتطع الميزانيات التي تأتي تحت اطار الأفضلية القومية، لذلك وبما ان ميزانيات السلطات المحلية تتواجد ضمن اطار الأفضلية القومية فلا توجد صلاحية لوزارة المالية بالمس ولو بشيكل واحد بالميزانية، ولهذا السبب دور الرؤساء الان ان يشكلوا ضغطا على اعضاء الكنيست في لجنة المالية لكي لا يصادقوا على التقليصات في هذه الميزانية وهنا سنخلق بابا يستطيعون من خلاله تدبير امورهم ، اضافة الى الامور والحلول التي عرضتها من قبل مثل خفض الانفاقات والصرف بمعقولية وبحاجات ضرورية .