(Photo by ARIS MESSINIS/AFP via Getty Images)

من إقرار البرلمان تشريعا يسمح للجامعات الأجنبية الخاصة بإنشاء فروع لها في البلاد.

واحتج آلاف الطلاب بشكل سلمي منذ أسابيع على إصلاح التعليم الذي يقولون إنه سيقلل من شأن شهادات الجامعات الحكومية لكن الغضب بلغ ذروته عندما طالب رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس المشرعين بالتصويت على مشروع القانون.

وقال ستراتوس كاتسيليس (25 عاما) "نخشى ألا نستطيع العثور أبدا على وظيفة بعد التخرج. لا يمكن لأي شاب في الوقت الراهن وضع خطة للمستقبل. نرى كل الطرق أمامنا مسدودة".

وقال ميتسوتاكيس، الذي فاز بولاية ثانية في يونيو حزيران من العام الماضي، إن مشروع القانون سيساعد في تقليل سفر عشرات الآلاف من الطلاب اليونانيين للدراسة في الجامعات في الخارج، وهو ما يمثل ضغطا على الاقتصاد الذي لا يزال يتعافى من أزمة مالية استمرت 10 سنوات.

وأضاف أن مشروع القانون سيساعد أيضا في تحقيق الانسجام مع بقية دول الاتحاد الأوروبي وتعزيز المنافسة في التعليم العالي.

ومن المرجح أن تتم الموافقة على مشروع القانون إذ تتمتع الحكومة المحافظة بأغلبية تصل إلى 158 مقعدا في البرلمان البالغ عدد مقاعده 300 مقعد.

وأضاف ميتسوتاكيس "ليس من واجب البرلمان التصويت فحسب على مشروع قانون حاسم بل الموافقة أيضا على إصلاح جذري وجريء للتعليم من أجل النمو والعدالة الاجتماعية... وهو ما سيتيح في نهاية الأمر للمؤسسات غير الحكومية وغير الهادفة للربح العمل في بلادنا".

ولم يقتنع الطلاب، المدعومين من بعض المعلمين وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات، بذلك.

وقال شهود من رويترز ومسؤول بالشرطة اليونانية إن مجموعة من المحتجين انفصلت عن المظاهرة وألقت قنابل حارقة على الشرطة التي فرقتهم بالغاز المسيل للدموع.

وتنفق اليونان ما بين ثلاثة إلى أربعة بالمئة من ناتجها الاقتصادي السنوي على التعليم، وهو أقل من المتوسط ​​في الاتحاد الأوروبي لكن ميتسوتاكيس قال إن مشروع القانون ينص على زيادة تمويل الجامعات الحكومية.