رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره - Photo by Bennett Raglin/Getty Images for The New York Times)

بعد اتفاق في وقت سابق من هذا الشهر على الإفراج عن أموال ضرائب مجمدة. وقالت أوسلو يوم 18 فبراير شباط إنها وافقت على المساعدة في تحويل أموال الضرائب المجمدة المخصصة للسلطة الفلسطينية والتي جمعتها إسرائيل، مما يوفر تمويلا حيويا للسلطة.

وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره إن "هذه الأموال ضرورية للغاية لمنع انهيار السلطة الفلسطينية ولضمان حصول الفلسطينيين على الخدمات الأساسية ودفع رواتب المعلمين والعاملين في مجال الصحة".

وأضاف أن من المتوقع إجراء مزيد من التحويلات في "الأيام المقبلة"، دون أن يحدد بدقة التوقيت أو حجم المبلغ. وتتمتع السلطة الفلسطينية بحكم ذاتي محدود في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

وبموجب اتفاقيات السلام المؤقتة التي جرى التوصل إليها في التسعينيات، تتولى وزارة المالية الإسرائيلية جمع الضرائب نيابة عن الفلسطينيين وتجري تحويلات شهرية إلى السلطة الفلسطينية، لكن نزاعا بشأن المدفوعات نشب عقب هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وتقوم إسرائيل بجمع الضرائب على البضائع المستوردة إلى الأراضي الفلسطينية عبر الأراضي الإسرائيلية، وتأخذ عمولة قدرها 3 بالمئة قبل تحويل الباقي إلى السلطة الفلسطينية. وتسيطر إسرائيل على كافة حدود الأراضي الفلسطينية، باستثناء معبر رفح بين مصر وقطاع غزة.

ووفقا لما أعلنته الدولة الواقعة في شمال أوروبا، يتمثل الحل المتفق عليه في أن تعمل النرويج كوسيط وتحتفظ بإيرادات الضرائب بما يعادل الجزء الذي تقدر إسرائيل أنه كان سيذهب إلى غزة في حين تحصل السلطة الفلسطينية على الباقي.