بعد أن أعلنت الحكومة عن تمويل إضافي للحفاظ على سلامة أعضاء البرلمان.

وقال العديد من المشرعين البريطانيين إن " الإساءات الموجهة إليهم أصبحت أكثر حدة منذ هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول الذي أدى إلى اندلاع الحرب في قطاع غزة، وإن بعضهم أصبحوا يشعرون بالخوف على سلامتهم إذا عبروا عن آرائهم بشأن هذا الصراع ".

ودخل البرلمان الأسبوع الماضي في حالة من الفوضى مع تصاعد التوترات حول تصويت يتعلق بغزة، حيث استند رئيس مجلس العموم إلى تهديدات "مخيفة" ضد المشرعين كذريعة لاتخاذ قرار خالف به الإجراءات البرلمانية المعتادة.

وقال سوناك في اجتماع مع قادة الشرطة‭ ‬يوم الأربعاء، وفقا لتصريحات نشرها مكتبه: "هناك إجماع متزايد على أن حكم الغوغاء يحل محل الحكم الديمقراطي. وعلينا جميعا أن نغير ذلك بشكل عاجل". وأضاف: "لا يمكننا ببساطة أن نسمح بهذا النمط من السلوك العنيف والترهيب المتزايد الذي يهدف، حسب ما هو واضح لأي شخص، إلى قمع النقاش الحر ومنع الممثلين المنتخبين من القيام بعملهم. وهذا ببساطة مخالف للديمقراطية".

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الداخلية عن تمويل بقيمة 31 مليون جنيه استرليني (39 مليون دولار) لتوفير إجراءات أمن إضافية للمشرعين وغيرهم من المسؤولين.

وقال سوناك إن بروتوكولا ديمقراطيا جديدا للعمل الشرطي سيفرض إجراء دوريات حراسة إضافية وينص بشكل واضح على أن الاحتجاجات عند منازل الممثلين المنتخبين يجب أن يٌنظر إليها على أنها ترهيب.

وأضاف أنه ينص بوضوح أيضا على أنه يتعين، من الآن فصاعدا، على الشرطة أن تتخذ "نهجا متسقا وقويا... لحماية عملياتنا الديمقراطية من الترهيب والتعطيل والتخريب".

رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك - Photo by Leon Neal/Getty Images)