د. قيس يوسف ناصر - الصور وصلت لموقع بانيت من مكتب المحامي د. قيس ناصر

 ابطال قرار المحكمة الزام المجلس الاقليمي بتوفير حلول سكنية بديلة لاصحاب البيوت كشرط لاخلاء البيوت ".

وأضاف د. قيس ناصر :" جاء قرار المحكمة بعد ان قدم المجلس الاقليمي دعوى قضائية لاخلاء بيوت السكان بحجة الضرورة لتنفيذ شوارع في القرية ".

وأشار المحامي د. قيس ناصر، شريك ورئيس قسم التنظيم والبناء في مكتب م. فيرون- حيفا بالتعاون مع المحامي باسل فرح من طاقم المكتب، أنه " اثبت للمحكمة ان الدعوى تعسفية وتنافي حق اصحاب البيوت بالحصول على قسائم بناء لتنظيم سكنهم وفق قرار الاعتراف بالقرية ووفق المخطط التنظيمي الذي تم اقراره للقرية. وبعد النظر في الدعوى قررت محكمة الصلح اصدار اوامر اخلاء للبيوت لكنها اشترطت تنفيذها بان يوفر المجلس الاقليمي لاصحاب البيوت سكنا بديلا، كما رفضت المحكمة طلبات المجلس الاقليمي ابطال هذا الشرط ".
يذكر ان مجموعة اخرى من السكان في نفس القضية مثّلها المحامي شلومو ياعر بار .