الذي من المنتظر أن يبدأ بعد حوالي أسبوعين، كشف تقرير نشرته قناة " 12 " العبرية " أن المجلس الوزاري المصغر لادارة الحرب، قرر سحب الصلاحية المتعلقة بدخول المصلين للمسجد الأقصى من الوزير بن غفير ".
من جانبه، عقب الوزير بن غفير على هذا النشر بالقول : " أنتظر ان ينفي رئيس الحكومة انه ينجر وراء أوهام بيني غانتس ".
" ضغوط على نتنياهو "
ووفقا للتقرير الاخباري في قناة 12، فان الوزراء بيني غانتس، غادي ايزنكوت ويوئاف غالنت، مارسوا ضغوطا على نتنياهو وطلبوا منه عدم اشراك بن غفير باتخاذ القرارات المتعلقة بالمسجد الأقصى، وقالوا لنتنياهو: " لا مكان لمعايير سياسية في موضوع حساس كهذا ".
كما اشارت القناة 12 في تقريرها الى أنه لن يتم فرض قيود بشكل جارف على دخول المصلين من المواطنين العرب من داخل إسرائيل، وان الشرطة ستحدد العدد المسموح بدخوله الى المسجد وباحاته بناء على معايير تتعلق بالسلامة والأمان، فيما سيتم فحص قيود على اشخاص بشكل فردي بموجب معلومات استخبارية، كما كان متبعا في الماضي، ووفقا للتقديرات فان الشرطة ستسمح بدخول ما بين 50 ألف الى 60 ألف مصل.
على ضوء هذا القرار، قالت وزارة الخارجية الأمريكية " انها تطلب من إسرائيل السماح للمصلين بالوصول الى مسجد الأقصى المبارك خلال رمضان، كما كان متبعا في الماضي ".
" تحذير من قبل ضباط في الشرطة "
وأشارت القناة في التقرير الى " ان قرار سحب صلاحية بن غفير المتعلقة بهذه القضية الحساسة، جاء بعد تحذير أصدره ضباط في قيادة الشرطة، والذين قالوا ان تقييد دخول المواطنين العرب الإسرائيليين الى الأقصى سيحدث صداما في منطقة القدس والمدن المختلطة ".
جدير بالذكر ان الشرطة بشكل رسمي هاجمت الضباط المذكورين، وقال متحدث بلسان الشرطة وفقا لتقرير القناة 12 : " يؤسفنا انه عند متابعة موضوع مهم وحساس كهذا في جلسات مغلقة في المستوى السياسي، وقبل صدور قرار بشأنه، هنالك من يبدي موقفا من غير الواضح على ماذا يعتمد وفيه ما يمس بطريقة اتخاذ القرار ويساعد في تسخين الأجواء. شرطة إسرائيل ستعرض موقفها الرسمي أمام المستوى السياسي، وليس عن طريق الاعلام، وستواصل العمل من أجل الحفاظ على التوازن بين حرية العبادة وبين سلامة الجمهور وأمنه ".
" الانجرار وراء أوهام غانتس "
وقد عقب الوزير بن غفير على ما ورد بالتقرير قائلا: " أنتظر ان ينفي رئيس الحكومة صحة ما ورد بالتقرير الذي يقول انه ينجر وراء أوهام بيني غانتس التي تقول ان الهدوء يشترى بالتراجع والخنوع للارهاب، ونفي الحديث عن نقل صلاحيات بيد وزير الامن القومي للكابينيت ".
وقد عقب الوزير بن غفير على ما ورد بالتقرير قائلا: " أنتظر ان ينفي رئيس الحكومة صحة ما ورد بالتقرير الذي يقول انه ينجر وراء أوهام بيني غانتس التي تقول ان الهدوء يشترى بالتراجع والخنوع للارهاب، ونفي الحديث عن نقل صلاحيات بيد وزير الامن القومي للكابينيت ".
الوزير ايتمار بن غفير - تصوير: (Photo by ATEF SAFADI/POOL/AFP via Getty Images)
صورة للتوضيح فقط - تصوير: (Photo by Mohammad Hamad/Anadolu via Getty Images)