الرئيس السنغالي ماكي سال -  (Photo by Adam Gray/Getty Images)

قبل التمكن من تحديد موعد للانتخابات الرئاسية المؤجلة.

وعد سال يوم الخميس بالتنحي حين تنتهي ولايته في الثاني من أبريل نيسان لكنه قال إنه لا يستطيع بعد تحديد موعد جديد للانتخابات على الرغم من الضغوط لإنهاء أزمة انتخابية مستمرة منذ ثلاثة أسابيع أذكت الاضطرابات والمخاوف من تراجع الديمقراطية.

وقال سال إن الأحزاب السياسية والمجتمع المدني يتعين عليهم أولا المشاركة في محادثات مقرر عقدها يوم الاثنين، بعد يوم من الموعد الذي كان من المقرر فيه أصلا إجراء الانتخابات الرئاسية.

ورفض 16 من 19 مرشح للرئاسة المقترح خلال مؤتمر صحفي مشترك في العاصمة السنغالية دكار.

وقال متحدث باسم مرشح المعارضة خليفة سال إن الرئيس السنغالي "بأفعاله يدمر الدستور ويكيفه حسب احتياجاته"، ودعا سال إلى إعلان موعد الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

وقال أنتا بابكر، المنافس في الانتخابات، في بيان "أرفض تماما هذا الحوار الزائف... لا يمكن ارتهان مستقبل الأمة".

يفاقم قرار المرشحين الأزمة السياسية التي تعصف بالسنغال منذ أوائل فبراير شباط حين وافق البرلمان على تأجيل الانتخابات الرئاسية عشرة شهور في مشروع قانون قضت المحكمة العليا لاحقا بعدم دستوريته.

ورفضت جماعات المجتمع المدني أيضا المشاركة في المحادثات. وقالت مجموعة آر سونو الانتخابية إن سال لم يف بوعد الامتثال لحكم القضاء ودعت إلى إجراء التصويت قبل الثاني من أبريل نيسان.

وقال سال في بداية الأمر إن التأجيل ضروري بسبب خلافات حذر من أنها ستقوض مصداقية الانتخابات، لكن هذه الخطوة أثارت ردود فعل محلية ودولية واسعة النطاق ووصفها البعض بأنها محاولة "انقلاب مؤسسي".