المضافة لم تتغير منذ عام 2015، اذ قرر في حينه وزير المالية السابق موشيه كحلون، خفضها من 18% لـ 17%.
ويتوقع مختصون في الاقتصاد ان يجلب رفع الضريبة المذكورة دخلا للدولة بقيمة 7.2 مليار شيكل، شرط ان لا تتراجع الحركة الشرائية. وقد تم اتخاذ قرار رفع ضريبة القيمة المضافة نظرا للعجز الكبير في ميزانية الدولة، وعلى الرغم من تعهد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عدم رفع الضرائب.
للحديث اكثر عن هذا الموضوع ، استضافت قناة هلا الخبير الاقتصادي رمزي حلبي .
وقال الخبير الاقتصادي رمزي حلبي في حديته لقناة هلا : " ضريبة القيمة المضافة تعتبر ضريبة مباشرة ، وهي تفرض على المنتجات والخدمات التي يتلقاها المواطن ، واحدى المشاكل الأساسية لهذه الضريبة هي أنها لا تفرق بين الأغنياء والفقراء ، كما أنها تؤدي الى ارتفاع الأسعار لأنه عندما ترفع الحكومة نسبة ضريبة القيمة المضافة فان الأسعار ترتفع ، ونحن نعلم أنه في السنة الأخيرة كانت هناك محاولة لكبح جماح التضخم المالي وارتفاع الأسعار ، ولذلك فهه أخبار سيئة للاقتصاد خاصة أنها تؤثر على طبقات ضعيفة وبالتالي فانها تؤثر على المجتمع العربي لأن قسما كبيرا من المجتمع العربي يعتبر أساسا من العائلات الفقيرة نسبيا " .
وأضاف الخبير الاقتصادي رمزي حلبي لقناة هلا : " النقد الكبير والاساسي على هذه الحكومة أنها توجهت الى الحلول السهلة ، عندما ترفع نسبة الضريبة المضافة اعتبارا من بداية العام القادم بدلا من أن تقوم بفحص الأموال الائتلافية التي تصرف للمستوطنات والأحزاب الدينية ، كما أن هناك شركات كبرى في الدولة لا تدفع الضرائب بمبالغ كبيرة وهناك تسهيلات واعفاءات ضريبية " .
ومضى الخبير الاقتصادي رمزي حلبي بالقول : " لا شك أن رب الأسرة العربية في ظل هذه التداعيات سيتكلف أكثر لتوفير الخدمات الأساسية ، كما ان هذه الفترة بالذات التي نتحدث فيها عن تقليص 130 مليار شيقل من ميزانية الدولة وكل هذه الأمور مرفوضة من الناحية الاجتماعية " .
وحول الخدمات والسلع الأساسية التي ستتأثر كثيرا برفع ضريبة القيمة المضافة ، قال الخبير الاقتصادي رمزي لقناة هلا : " أولا المنتجات الأساسية ، فعندما نتوجه للمجمع التجاري أو أي مكانة اخر سندفع أكثر مما كنا ندفع في الماضي ، وأيضا الأمور المتعلقة بالنقاهة والاستجمام سنشعر بارتفاع في الأسعار . وأعود وأؤكد أن هذه الضريبة تمس بالعدالة الاجتماعية والمساواة الاجتماعية ، وطبعا في نهاية الأمر هذا قرار سهلا من ناحية وزارة المالية ولكن الانعكاسات هي انعكاسات سلبية على المستوى الاجتماعي وعلى الطبقات الضعيفة وعلى المجتمع العربي " .
