منذ عام 2015، اذ قرر في حينه وزير المالية السابق موشيه كحلون، خفضها من 18% لـ 17%.

ويتوقع مختصون في الاقتصاد ان يجلب رفع الضريبة المذكورة دخلا للدولة بقيمة 7.2 مليار شيكل، شرط ان لا تتراجع الحركة الشرائية. وقد تم اتخاذ قرار رفع ضريبة القيمة المضافة نظرا للعجز الكبير في ميزانية الدولة، وعلى الرغم من تعهد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عدم رفع الضرائب.

وانتقد محللون في مجال الاقتصاد القرار وقالوا ان توقيت رفع الضريبة غير مناسب ويأتي في وقت يواجه فيه مواطنو الدولة مصاعب اقتصادية بسبب الحرب. جدير بالذكر أيضا انه بعد المصادقة على القرار في لجنة المالية البرلمانية، ستتم احالته للتصويت عليه في الهيئة العامة للكنيست، اذ يتوقع ان يحصل القرار على أغلبية كافية ليصبح ساري المفعول.