صرح قائلا لقناة هلا : " واضح جدا أن هذا القرار مناقض لجميع قوانين الأساس ، ونحن نعلم أنه بهكذا قضايا دائما ما تكون هنالك قرارات فير قانونية ولا تصمد أمام القانون ، فالقرار بحد ذاته غير قانوني " .
وأضاف المحامي حسين مناع لقناة هلا : " في حال تم إقرار القرار بشكل نهائي فيمكن التوجه الى محكمة العدل العليا بالتماس لالغاء هذا القرار ، لأنه غير قانوني ولا يتوافق مع قوانين الأساس التي تحمي حق المواطنين في العبادة وحق المواطنين في حريتهم في التنقل وفي التواجد وممارسة عبادتهم كما يجب، بموجب قوانين الأساس التي أقرت في هذه الدولة " .
وحول الادعاءات التي يمكن الاعتماد عليها في حال وصل القرار الى محكمة العدل العليا ، أكد المحامي حسين مناع بالقول لقناة هلا : " أولا هذا القرار يتناقض مع مفهوم المعقولية ، فليست به أي معقولية . وهو يتناقض مع حق الأساس المحمي بحسب القانون ، فهو قانون أساس ، وهذه هي الادعاءات التي يمكن أن نرفعها للمحكمة العليا لالغاء هذا القرار الذي لا يتماشى مع أي قانون وبعيد جدا عن المعقولية . ولهذا فانه لا يتناقص مع مبدأ المعقولية في اتخاذ القرارات ، كما يجب أن يكون مبنيا على أسس قانونية " .
ومضى المحامي حسين مناع بالقول لقناة هلا حول التبعات القانونية لمثل هكذا قرار على مكانة الجماهير العربية في البلاد : " هذا القرار يضرب بعرض الحائط الحقوق الأساسية للمواطنين ، ويضر ويمس أيضا بالحقوق والحريات الدينية وحرية التواجد والقامة الصلوات ويضرب الجميع ويمس الكثير من الحقوق التي أعطيت للمواطنين بحسب قوانين الأساس " .
(Photo credit should read AHMAD GHARABLI/AFP via Getty Images)
