أحد هذه المصانع التي تقف على عتبة الانتقال الى المنطقة الصناعية في بارليف هو مصنع قهوة صبحي نخلة الذي بدأ عمله منذ عام 1975 في المنطقة الصناعية في شفاعمرو.

وفي رده على سؤال حول أهم الأسباب التي أدت الى اتخاذ القرار بانتقال المصنع الى المنطقة الصناعية بارليف، قال رائد نخلة- مدير التطوير التجاري للأسواق العالمية في شركة صبحي نخله:" اعتقد ان الأسباب متطابقة بالنسبة لمعظم المصانع العربية المتواجدة في البلدات العربية والتي بدأت طريقها هناك، فاذا اخذنا على سبيل المثال المنطقة الصناعية في شفاعمرو، فإنها لم تتطور بما فيه الكفاية في السنوات الأخيرة، مع العلم ان مصنعنا، تطور في العديد من المجالات من حيث توسيع نشاط الإنتاج والتصدير وتطوير منتجات عديدة أخرى وعدد الايدي العاملة، بشكل اصبحت فيه مرافق المنطقة الصناعية في شفاعمرو لا تتلاءم مع متطلبات المصنع واحتياجاته".

 وشدد نخله في حديثه وقال :" في ظل المنافسة الشديدة التي يشهدها السوق المحلي والعالمي على حد سواء وحفاظا على على مكانة منتجاتنا في الأسواق كان لا بد لنا ان نتطور من خلال الانتقال الى مكان يوفر لنا كل الوسائل والأدوات والخدمات المطلوبة، من حيث توفر موارد الطاقة المطلوبة للإنتاج التي من شأنها ان تخفض تكاليف الإنتاج من جهة، ومن جهة ثانية تضمن لنا آفاق التوسع وزيادة خطوط الإنتاج واستيعاب الايدي العاملة المطلوبة".

وتطرق نخله في حديثه الى قضية خط الغاز الذي يبعد عن المنطقة الصناعية في شفاعمرو حوالي 200 مترا فقط، هذا الخط الذي كان من شأنه ان يوفر ما نسبته 60% من تكاليف الطاقة المطلوبة لخطوط الانتاج في المصنع، لكن لم يتم ايصاله بالمنطقة الصناعية شفاعمرو، كما انه يستثنى كافة المناطق العربية سواء بير المكسور والناصرة وغيرها.

واختتم نخله حديثه قائلا : " انطلاقا من رؤيا الجد المؤسس للمصنع والتي رأت بالأيدي العاملة من أبناء شفاعمرو والمنطقة كالمورد الأهم للمصنع الذي يحتوي على 200 عامل، قررنا الاحتفاظ بمكان المصنع في شفاعمرو وتحويله كمخازن للمواد الخام بعد الانتقال الى المنطقة الصناعية في بارليف، حفاظا على الايدي العاملة من أبناء شفاعمرو، كما اننا سنقوم بتنظيم سفريات للعمال من والى المنطقة الصناعية الجديدة حفاظا على عمالنا واستمرار العمل في قسم التعبئة والتعليب من خلال ايدي عاملة مهنية وليس من خلال الآلات وفق ما يتلاءم مع رؤيتنا بالأيدي العاملة كأهم مورد بشري للمصنع ونجاحه".

وكانت لجنة الصناعات العربية في اتحاد ارباب الصناعة المتمثلة برئيسها د. محمد زحالقة قد ناشدت المرشحين في الانتخابات المحلية القريبة بضرورة ادراج قضية المناطق الصناعية في سلم اولوياتهم، خاصة ان انعدام تطوير وتوسيع المناطق الصناعية في البلدات العربية وعدم تأهيل مناطق صناعية جديدة في البلدات العربية يرسخ وضعية هذه البلدات من انعدام التطوير والتقدم للمواطنين العرب في مجمل نواحي الحياة.

وأشار د. زحالقة الى ان "توفر المناطق الصناعية ضمن مسطحات البلدات العربية من شأنه ان يحول المجتمع العربي برمته من مجتمع مستهلك الى مجتمع منتج وهذا الامر وسيساهم في القضاء على نسبة البطالة في المجتمع العربي، ورفع نسبة النساء العاملات في الصناعة" .

وأردف د. زحالقة قائلا: "ان المجتمع العربي يفتقد الى عشرات الآلاف من الدونمات المخصصة لإقامة المناطق الصناعة، وهذا يؤخر تقدم المجتمع واستفادة السلطات العربية من مدخولات هذه المناطق التي تصب في نهاية المطاف في تطوير البلدات العربية وسكانها. وبحسب ما نشره مراقب الدولة في تقرير أصدره عن النقص في المناطق الصناعية في البلدات العربية اتضح ان البلدات العربية تضم ما يقارب 2.4 من مجمل المناطق الصناعية في البلاد وهذه النسبة تعتبر ضئيلة لا تتلاءم مع احتياجات المجتمع العربي من حيث توفير أماكن العمل للمواطنين العرب من جهة، كما انها لا تتلاءم مع احتياجات المصالح العربية المحلية التي تسعى الى التطور والاتساع لزيادة حجم الإنتاج والتسويق والتصدير".