(Photo by Jaafar ASHTIYEH / AFP) (Photo by JAAFAR ASHTIYEH/AFP via Getty Images)

وقالت الجمعية في بيان وصلت نسخة عنه لموقع بانيت وصحيفة بانوراما : " تم تقديم إعتراضين باسم المجلس القروي لبلدة كيسان، ضد مخطَطين تم إيداعهما خلال الشهرين الماضيين لتوسيع مستوطنة "معاليه عاموس" الواقعة جنوب شرقي بيت لحم" .

واضاف البيان : " أحد هذه المخططات يتمثل في توسيع البؤرة الاستيطانية العنيفة "إيفي هناحل"، التي أنشئت سنة 1999، ولم يتم إعداد أي مخطط لها سوى مؤخرًا. ويعد المخطط توسعًا جديدًا يهدد بشكل كبير إمكانية وصول السكان الفلسطينيين إلى أراضيهم، كما ويشكّل استيلاءً إضافيًا على الأراضي الفلسطينية الزراعية. لقد قامت بؤرة "إيفي هناحل" وباقي البؤر والمزارع الاستيطانية العنيفة المحيطة بها بالاستيلاء على أراضٍ زراعية فلسطينية، وأقدموا على زراعتها بكروم العنب وإقامة مخمرة، ما يشكّل نهبًا فعليًا باستخدامها لتحقيق الأرباح التجارية. يحتوي الاعتراضان على عدة ادعاءات، من ضمنها الادعاءات بالشروط الدنيا للقبول نظرًا لوجود مواطن خلل تقنية في المخطط، إلى جانب الادعاء بالضرر الكبير اللاحق بالفلسطينيين نتيجةً له، واحتمالات تكبيدهم المزيد من الأضرار. كما ويشير الاعتراض إلى التمييز التخطيطي الخطير الذي خلق واقعا يتمثل في أن المستوطنات تحصل على مخططات في ظل انعدام إنفاذ القانون، في حين أن الفلسطينيون يعانون من إنفاذ القانون في ظل غياب التخطيط " .

وتابع البيان : " أما المخطط الثاني فيتمحور حول توسيع مخطط مستوطنة "معاليه عاموس" الحريدية، دون أية مبررات تخطيطية. فنرى أن غالبية مساحة المخطط خصصت أصلا كمنطقة دون تخطيط، حيث أن نحو 50% من مساحة المخطط مُعدّة لاستخدام الأراضي كمناطق مفتوحة، ونحو 24% إضافية من مساحته هي أراض مخصصة للتخطيط المستقبلي. يشمل الاعتراض تطرقا إلى الضرر اللاحق بأراضي الفلسطينيين والحدّ من إمكانية وصولهم إلى أراضيهم الزراعية، سواء تلك الموجودة في هوامش المنطقة المخطط لها، أو الموجودة بعمقها والمتمثلة بستة جيوب داخل مساحة التخطيط، والتي ،على ما يبدو، لن تكون متاحة الوصول اليها بالنسبة للفلسطينيين. وهنا أيضا تم طرح ادعاءات تخطيطية مختلفة، إلى جانب الادعاء بالتمييز ضد الفلسطينيين" .

ومضى البيان : " تم أيضا تقديم اعتراض ثالث آخر على مخطط "هدير" في "كفار أدوميم" القريبة من شرقي القدس. إذ يشرعِن المخطط الإسرائيلي البناء غير القانوني الذي شُرع فيه قبل 25 عاما. وقد تداول الاعتراض عدة عيوب تقنية كامنة في وثائق المخطط، وخصوصًا تلك الواسعة والمتواصلة، حول نمط العمل المستمر واللا نهائي من عمليات الشرعنة بأثر رجعي للبناء غير القانوني لمئات المباني في مستوطنات "كفار أدوميم" " .

وجاء ايضا في البيان : " هذا، وقد تم تقديم اعتراض رابع على مخطط البؤرة الاستيطانية غير الشرعية "ديرخ هأفوت". ويشارك في هذا الاعتراض كل من جمعية "يش دين" والمجلس المحلي لبلدة الخضر وسكان البلدة. يقضي المخطط بضم هذه البؤرة الاستيطانية الى مستوطنة "إليعيزر" بصورة مصطنعة وقسرية، بلغت ذروتها في محاولة ربط ما تبقى من الأراضي المعلن عنها كأراضي دولة فيما بينها، بواسطة ما يشبه الجسور المُعلّقة لتمرّ فوق أراضٍ زراعية خاصة وبتكاليف باهظة جدا " .

وختم البيان : " في غضون ذلك، صدر عن المحكمة مؤخرًا أمرًا احترازيًا يطالب الدولة بتقديم تفسير ،خلال 90 يوما، حول سبب عدم إلغائها للأمر العسكري الصادر في بؤرة "تبوواح معراف" الاستيطانية، والذي يحل محل مخطط لشق شارع يصل ما بين مستوطنة "تبوواح" وبؤرة "تبوواح معراف" الاستيطانية. وقد صدر أمر المحكمة هذا ردًا على التماس قد قدمته جمعية "بمكوم" مع جمعية "يش دين" وسكان قرية ياسوف ضد الامر العسكري المذكور" .