هذا الأمر مخالف لموقف جهاز الأمن العام " الشاباك " وجهاز الأمن . وقال مصدر أمني آخر :" الحديث عن أمر من الممكن أن يزعزع الاستقرار في مثل هذه الفترة الحساسة ، وأن يؤدي الى نقل موارد من أماكن أكثر أهمية " .
وأضاف المصدر الأمني : " في هذه الفترة بالذات ، بعد السابع من أكتوبر ، حيث المجتمع البدوي يمر بمصير مشترك مع المجتمع اليهودي ، لأن هناك أشخاصا من المجتمع البدوي قتلوا وخطفوا , فانهم يعملون على زيادة تطبيق القانون في النقب " .
وتابع المصدر الأمني :" طبعا في جهاز الأمن العام يعارضون هذا الامر وخاصة في مثل هذا التوقيت " .
وأنهى :" الامر لزيادة تطبيق القانون قبل شهر رمضان هو أكثر من وضع اصبع في العين ، وممكن ان يؤدي الى نقل موارد من مهمات هامة جدا في حالة حدوث اعمال عنف في أعقاب تطبيق القانون " .
وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير - تصوير مكتب الوزير بن غفير