تصوير نرمين اسطل

بحيث قبلت المحكمة الالتماس وقررت إطلاق سراح اسطل دون قيود، وفقا لما جاء من مكتب المحامي زكريا اغبارية.

وجاء من مكتب المحامي اغبارية " أن المحكمة تبنت ادعاء وطلب المحامي زكريا، واصدرت امرا احترازيا بإبطال قرار وزير الداخليه وشرطة اللد ومعسكر الجيش (ببيت عناتوت) واللجنه الانسانيه بعدم طرد عامر اسطل من سكان غزة، المتزوج من سناء اسطل من اللد وهو اب لستة اولاد " .
 ذكرت زوجة عامر اسطل بأن " زوجها يسكن باسرائيل بشكل قانوني بقرار من المحكمه المركزيه قس تل ابيب "، واضافت " أنه تم توقيفه بشرطة اللد لعدة ساعات مع اتخاذ قرار بإبعاده على الرغم من وجود قرار بحوزته من شهر ايار 2021 يمنع بطرده حتى اتخاذ قرار من وزير الداخليه بامره كونه من سكان غزة ولا يسري عليه قانون لم الشمل حيث تم تسليمه لمعسكر الجيش بهدف ابعاده لغزة، وبعد رفض الشرطه والجيش اطلاق سراحه، تقدم اغباريه بالتماس اخر للمحكمة المركزية بالقدس ضد قرار الوزير بابعاده فوراً وتم تجميد القرار وتعين جلسة لشهر اذار المقبل ".

وقال المحامي زكريا اغبارية :"  بعد السابع من اكتوبر، تغيرت سياسة الدولة، وبالاخص الجهات الامنية تجاه المواطنين الفلسطينين المتزوجين من داخل دولة اسرائيل والحاصلين على تصاريح لم شمل حيث يتم ابعادهم بالرغم من وجود قراراً من المحكمة ".
وأضاف المحامي اغبارية : " وفق القانون الاسرائيلي لا يوجد تصاريح لم شمل مع قطاع غزه ودول عربية واسلامية اخرى تعتبرها اسرائيل كمعادين لها. موكلي قدم عدة طلبات للداخلية وتم رفضها جميعا بالاضافة الى ذلك تم توجيه طلب خاص لوزير الداخلية وتم رفضه ايضاً بادعاء أن تواجد عامر مع زوجته وابنائه الستة لا يمكن التعامل معه كعمل انساني وعليه مغادرة البلاد الى قطاع غزة.  يشار الى أن عائلة موكلي ليس لديها أي أسبقيات جنائيه او أمنية، والرجل معروف للجميع بإحترامه وأخلاقه الحسنة والطيبة مع العرب واليهود في مدينة اللد ".

وأنهى اغبارية حديثه قائلا :" دولة اسرائيل والتي احتضنت اكثر من 10,000 لاجئ حرب من الكثير من الدول لا يعقل ان تبعد شخصا متزوجا وابا لستة ابناء مواطني دولة اسرائيل ويحق له انسانياً واخلاقيا بأن يحصل على قرار ايجابي يسمح له التواجد باسرائيل مع عائلته ".