صورة عممتها وكالة وام

وقيادات حكومية من وزارة التغير المناخي والبيئة والجهات المحلية الأخرى، في الاجتماع الرابع عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الحفاظ على الأنواع المهاجرة من الحيوانات البرية “COP14” .

ويسلط الاجتماع، الذي بدأت أعماله اليوم وتستمر حتى 17 فبراير في مدينة سمرقند في أوزبكستان، الضوء على التحديات التي تواجهها الأنواع المهاجرة وضرورة تعزيز التعاون الدولي لمواجهتها.

ويتوافق شعار المؤتمر مع إطار كونمينغ - مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي، ويتناول موضوعات تتعلق بالحفاظ على الموائل والتهديدات مثل الاستغلال المفرط وأزمة المناخ.

ويؤكد المؤتمر، الذي يشارك فيه وزراء ومديرون تنفيذيون من المنظمات الدولية لتبادل خبراتهم في مجال الحفاظ على الأنواع المهاجرة، على التعاون الدولي من أجل بقاء هذه الأنواع خارج الحدود السياسية.

ووقعت هيئة البيئة على هامش الاجتماع، اتفاقية لتوسيع شراكتها مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) لتشمل استضافة ودعم أمانة معاهدة الأنواع المهاجرة في أبوظبي.

وقع الاتفاقية سعادة د. شيخة سالم الظاهري، وإيمي فرانكيل الأمين التنفيذي لاتفاقية المحافظة على الأنواع الفطرية المهاجرة (CMS).

وقالت سعادة د. شيخة الظاهري إن دولة الإمارات دعمت الحفاظ على الأنواع المهاجرة منذ عام 2009 من خلال استضافة مكتب أمانة معاهدة الأنواع المهاجرة في أبوظبي، مشيرة إلى أن هذا الدعم مكن المعاهدة من تنفيذ خطط العمل بموجب مذكرات التفاهم لتعزيز جهودها للحفاظ على الطيور الجارحة وأبقار البحر المهاجرة.

وأكدت :" أن استضافة ودعم معاهدة الأنواع المهاجرة – مكتب أبوظبي لأكثر من 15 عاماً يعد مثالاً واضحاً على التزامنا بدعم الحفاظ على الأنواع وموائلها خارج حدودنا كما أنها تأكيداً على رؤية دولة الإمارات والدعم الذي تقدمه على المدى الطويل للحفاظ على الجوارح وأبقار البحر وغيرها من الأنواع المهاجرة".

من جهته قال سعادة الدكتور محمد سلمان الحمادي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية في وزارة التغير المناخي والبيئة والمشارك ضمن وفد الدولة: “تلعب وزارة التغير المناخي والبيئة دورا مهما بالتعاون مع كل الجهات المعنية في الإمارات على تعزيز التنوع البيولوجي والحفاظ على الكائنات المهددة بالانقراض، فضلاً عن التزامها بالحفاظ على الكائنات الحية المهاجرة لتعزيز التوازن البيولوجي في محيطنا الإقليمي وعلى مستوى العالم”.

وأضاف :" تمضي الإمارات في هذا التوجه من خلال المزيد من السياسات والتدابير، وأبرزها “الإطار العام لاستراتيجية التنوع البيولوجي 2031” الذي تم إطلاقه من قبل مجلس الوزراء على هامش مؤتمر الأطراف COP28، والذي يصمم جهودنا في رصد وحماية النظم الطبيعية واستدامتها ورفع كفاءة كوادرنا الوطنية في هذا المجال".

ويعتبر مكتب معاهدة الأنواع المهاجرة في أبوظبي الذي تأسس في عام 2009 المركز الإقليمي الوحيد للاتفاقية خارج مقرها في مدينة بون في ألمانيا.