طالب النائب عن القائمة العربية الموحّدة وليد الهواشلة، خلال بحث القانون مؤخرا في الكنيست، "بتعميم هذا الإغلاق ليشمل أيضًا الملفّات المفتوحة ضدّ المواطنين العرب من سنين طويلة جرّاء مشاركتهم في بعض الاحتجاجات واعتقالهم فيها".

وأكّد الهواشلة "أنّ هذه الاحتجاجات الشرعيّة لا يمكن أن تكون سببًا في عرقلة مسار حياة المواطنين، لا سيّما طلّاب الجامعات من النقب والمثلّث والجليل".

وأضاف: "المواطن العربي يحتجّ على هدم بيته ومصادرة أراضيه والاعتداء على مقدّساته، ثمّ يتحوّل بفعل هذا الاحتجاج إلى متّهم! هذه الملفّات تعيق مسار حياة الناس، لا سيّما الطلّاب، وتمنع توظيفهم في الدوائر الرسميّة. أطالب بإغلاق هذه الملفّات أسوة بإغلاق ملفّات شبيهة من مجتمعات أخرى في البلاد". 

وقد وعد وزير القضاء يريف لفين "بمراجعة كافّة الملفّات، بما فيها ملفّات الشباب العرب، وفحص إمكانيّة إغلاقها، الأمر الّذي يفتح الباب من جديد أمام هؤلاء كي يديروا حياة عاديّة دون عراقيل ومطبّات".

تصوير الكنيست