"ربط الكهرباء بشكل مؤقت" الذي قدمه عضو الكنيست أوفير كاتس ومجموعة اخرى من أعضاء الكنيست .
ويسعى مشروع القانون إلى توفير حل مؤقت، بأمر الساعة، لمدة عامين، للبلدات الدرزية أو الشركسية التي ليس لديها خطة بناء تفصيلية أو رخص بناء وفقا لقانون التخطيط والبناء، وبالتالي لا يمكن ربطها بشبكة الكهرباء وتلقي الإمدادات من شركة الكهرباء.
وأشار رئيس اللجنة بيتان إلى مسألة المساواة التي تم طرحها في الجلسة السابقة قائلا، إن اللجنة لن تمرر مشروع قانون غير متساو.
للاستزادة اكثر حول هذه القضيةاستضافت قناة هلا الدكتور حنا سويد ..
وقال الدكتور حنا سويد في حديثه لقناة هلا : " باعتقادي ان هذا مشروع قانون جيد بل وممتاز ، ويحل مشكلة كثير من البلدات وربما المئات وربما الالاف من البيوت في البلدات العربية والدرزية والشركسية ، ويحل مشكلة ربطها بشبكة الكهرباء . هذه قضية معقدة وقد عملنا من أجل حلها على فترات طويلة جدا ، والان يتم استغلال فرصة أوضاع الطوارئ التي تسود البلاد بشكل عام ، وهذه بمثابة بادرة حسن نية اتجاه البلدات العربية الدرزية . ولا تشمل هذه الخطة أو هذا الاقتراح ومشروع القانون المقترح بند المساواة ، بمعنى أن هناك الكثير من البلدات العربية الأخرى التي تعاني من نقص ربط الاف البيوت بشبكة الكهرباء ، ولكن باعتقادي أن حل المشكلة هذه ربما يكون بشكل تدريجي " .
