ووقف العدوان، وتمكين الناس من العودة إلى بيوتهم".

وقال اشتية: "قرار محكمة العدل الدولية مهم قانونياً وسياسياً وإنسانياً، وعلى إسرائيل الالتزام بكل ما جاء فيه، من الحاجة إلى إدخال المساعدات وزيادة حجمها ونوعيتها".

ورحب " بقرار أمين عام الأمم المتحدة إحالة قرار المحكمة إلى مجلس الأمن، وأن يرتقي المجلس إلى حجم الحدث الجلل، ويطالب بوقف العدوان على شعبنا" .

وأكد أن "المهم في قرار المحكمة أن إسرائيل تقف اليوم متهمة بارتكاب إبادة جماعية بعد أن وصفتها قبل عام العديد من المؤسسات الدولية بأنها دولة عنصرية تمارس الأبرتهايد ضد الشعب الفلسطيني".

وطالب اشتية "رعاة إسرائيل بإيقافها عن ضم أراضٍ في قطاع غزة تحت حجة إنشاء منطقة عازلة، ومنع عودة الاستيطان والمستوطنين إلى غزة.

وأكد أن "الهجوم على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين هو هجوم سياسي مبيت من قبل إسرائيل، فمنذ زمن وهي تحارب "الأونروا"، وتحارب المخيمات في كل مكان، ورأينا ذلك في غزة وجنين وطولكرم وبلاطة وعقبة جبر والفوار والدهيشة".

وأعرب عن " أمله أن تتراجع الدول التي أوقفت مساعداتها مؤقتاً عن هذا الإجراء، "لأننا نرى فيه إجراءً خطيراً يعصف بالمؤسسة، ويعيق تنفيذ قرار المحكمة، أخذاً بالاعتبار أن الوكالة تقدم مساعدات لنحو 1.7 مليون لاجئ، ويعرض إيقاف المساعدات للخطر أرواح المحتاجين للمساعدة في غزة".

وأشار اشتية إلى أن "العدوان على أهلنا في قطاع غزة دخل يومه الخامس عشر بعد المئة "في ظل ظروفٍ جويةٍ سيئة، وخيام غمرتها مياه الأمطار، وأناسٍ نيامٍ على الوحل، ومنهم من ينزف دماً وجوعاً، ما فاقم معاناة الأطفال والنساء والشيوخ".

وأكد رئيس الوزراء "رفض قبرص محاولات إسرائيل تهجير أهالي قطاع غزة" .

وقال: "تسلمنا رسالة من الرئيس القبرصي بواسطة وزير الخارجية، يؤكد فيها رفض قبرص الصديقة محاولات إسرائيل تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وأن مساعدتها هي للإغاثة ولتعزيز صمود أهلنا في القطاع، وجهودها سوف تنصب على الإغاثة وإيصال المساعدات، ونحن نرحب ونشكره على ذلك".

وفي الضفة الغربية، أوضح اشتية أن "إسرائيل تُحضر لإنشاء عدد من المستعمرات الجديدة، وتعزيز الاستيطان لتقويض أي جهدٍ دولي لإنهاء الاحتلال، فيما يقوم المستعمرون بسرقة الأغنام والمواشي وتدفيع أصحابها آلاف الدولارات للإفراج عنها تحت حجة أنها ترعى في مناطق "ج"، وهذا الأمر يتكرر في الأغوار ومسافر يطا وغيرهما".

وبخصوص المقاصة، بيّن رئيس الوزراء أن "الخيار النرويجي لا يزال مفتوحاً، وأن هناك مداولات إسرائيلية - نرويجية ومتابعة من طرف وزير المالية، ولكن شروط إسرائيل ما زالت كما هي، وهي رفض تحويل هذه الأموال لنا".

وبخصوص برنامج الإصلاح الذي تعمل الحكومة على إنجازه، بتوجيه من الرئيس محمود عباس، والذي تم تقديمه للعديد من الدول ولاجتماع المانحين الأخير، قال اشتية: "اليوم نعلن انطلاق المرحلة الجديدة من تنفيذ هذا البرنامج في المنظومة القضائية والأمنية والإدارية والمالية، والتي سوف تتركز على تعزيز منظومة القضاء وإجراء تغييرات هيكلية فيه، وتنفيذ القانون ومعالجة مدة التقاضي في المحاكم، واستمرار الحوار مع النقابة والجهات ذات العلاقة حول إقرار نظام المساعدة القانونية لمن يحتاج إليها" .

وأضاف: "وكذلك استكمال عمل النظام الإداري الفلسطيني، وسوف يقوم الرئيس بتعيين محافظين جدد، بعد أن مضت عدة أشهر على شغور المناصب في جميع المحافظات، وكذلك الحالة بالنسبة للسفارات الشاغرة فيها المناصب".