عضو الكنيست عوديد فورر، ووقع عليه 87 عضو كنيست. 

يأتي ذلك اثر انضمام النائب كسيف إلى الدعوى التي أقامتها دولة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية. 

وقد عبّر العشرات من أعضاء الكنيست، ووزراء سابقون، في بيان، عن معارضتهم بشكل قاطع لـ"عملية العزل المرفوضة". وقالوا، ان محاولة عزل عوفر كسيف "لكونه ينشط ويعبر مواقف تثير غضب الأغلبية، سابقة خطيرة وتجاوز لخط أحمر، واسقاطاته دراماتيكية".

وقالت المستشارة القضائية للكنيست المحامية ساجيت أفيك في بداية الجلسة: "في ضوء التداعيات بعيدة المدى لإنهاء فترة ولاية عضو كنيست، وانتهاك الحق الخاص والمهم والأساسي في نظام ديمقراطي، في ان تنتخب وتُنْتَخب ، وانتهاك حرية التعبير، يجب عليكم أن تأخذوا بعين الاعتبار أن سلطة إنهاء ولاية عضو الكنيست، والتي تعتبر أيضًا سابقة، يجب أن تتم في حالات استثنائية متطرفة جدا".

وأضافت : " ان الحساسية الجماهيرية تجاه هذه القضية تتجلى أيضًا من خلال الطلبات التي تلقيتها وأوراق الموقف المعروضة عليكم والتي تطلب مني توجيهكم برفض الطلب تمامًا، حيث أن مجرد وجود المناقشة من شأنه أن يضر بالحرية للتعبير السياسي، وله تأثير مروع، وأيضاً لأنه، بحسب الادعاء، غرضه إساءة استخدام السلطة بشكل يسيء للأقلية وعدم المساواة أو التطبيق الانتقائي".

من جانبه، قال النائب عوفر كسيف في خطابه في لجنة الكنيست: "كل نشاطي السياسي والجماهيري كرّسته وأكرّسه لتعزيز قيم إنسانيّة، لدفع حقوق الإنسان، تعزيز مبدأ المساواة وتحقيق المبادئ الديمقراطية وللسّلام. ناضلت وما زلتُ من أجل القيم التي أعتقد أنها أساسيّة لصالح جميع مواطني إسرائيل. لهذا السبب أنا في السياسة – العزمُ على دفعِ المساواة، الحرية والأمن للجميع، لليهود والعرب، للإسرائيليين والفلسطينيين، للمتدينين والعلمانيين، وللنساء والرجال".

واضاف النائب كسيف: "لقد وقعت على العريضة، التي من المفترض أنها السبب وراء هذا الإجراء، انطلاقًا من نفس القيم التي وجهتني طوال حياتي السياسية، بغية منع معاناة إنسانية، لمنع ما أعتبره ضررًا جسيمًا وغير مبرر لمئات الآلاف من البشر، إيمانًا مني بأن وقف إطلاق النار وحده هو الذي سيعيد المختطفين إلى ديارهم، ويمنع المزيد من القتل للإسرائيليين والفلسطينيين. لهذا السبب وقعت على العريضة، لذلك شاركت في المظاهرات في الأسابيع الماضية للمطالبة بوقف إطلاق النار".