استضافت قناة هلا وموقع بانيت المحامي احمد رسلان .

وقال المحامي أحمد رسلان في حديثه لقناة هلا : " هذا حدث تاريخي وسباق ، محكمة العدل الدولية بعد أن قرأت سيرورة ما حدث بعد 7 أكتوبر خلصت بالقول أن لها الاختصاص الموضوعي وأن لها الصلاحية الموضوعية بالنظر في الدعوى المقدمة من جنوب افريقيا ضد دولة إسرائيل وهي اعتمدت تصريحات من حكومة إسرائيل ، وخلصت بالقول أنها تصدر قرارات احترازية وقائية تدبيرية مؤقتة " .

وأضاف المحامي أحمد رسلان : " عدم اصدار محكمة العدل الدولية قرارا بوقف الحرب ليس أمرا لافتا ، لأن دولة جنوب افريقيا هي من طلبت أن تكون مدة أقصاها أسبوع والمحكمة أعطت مدة أقصاها شهرا بأن يقدم تقرير من قبل دولة إسرائيل على ما تقوم به في قطاع غزة بشأن كل التدابير الوقائية التي تقوم بها هناك بعدم التعدي على المدنيين . القرارات الصادرة اليوم من محكمة العدل العليا بمنع القتل ومنع التأجيج والتحريض وحماية الفلسطينيين في قطاع غزة ، كل هذه التدابير وهذه الممنوعات والمحظورات موضوع هذه القرارات ، لا أرى كيف أن دولة إسرائيل ستتخذ إجراءات عسكرية في طائلة هذه المحظورات والممنوعات ؟ ، لا أرى أن البارحة كمثل اليوم ولن يكون كغد . هناك تدابير على دولة إسرائيل أن تجتمع وتلتئم اليوم بكامل هيئاتها العسكرية والمدنية والسياسية حتى تفحص ما هي الاستراتيجية التي تستطيع اعتمادها باستمرار مثل هذه الحرب في ظل هذه القرارات المؤقتة والمحظورات والممنوعات التي صدرت اليوم عن محكمة عالمية" .

ومضى المحامي أحمد رسلان بالقول لقناة هلا : " البروتوكولات السرية التي حاولت دولة إسرائيل اثباتها أمام محكمة العدل الدولية بأن ما تقوم به إسرائيل من إجراءات استباقية وقائية بشأن المناحي الإنسانية وما اتخذه رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو بشأن تلك القرارات لم يطبق على أرض الواقع . وعمليا محكمة العدل الدولية اعتمدت في قراراتها كل التقارير الأممية المرفوعة أمامها من قبل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام للأونروا والمسؤولين في وكالة الغوث ، وهو ما شرحته رئيس محكمة العدل العليا في سيرورة هذا القرار وقالت بأن مثل هذه التقارير تؤكد وتشير الى أن إسرائيل تتصرف عكس ما تدعيه من خلال الدفوع التي قدمت أمام المحكمة " .

صورة للتوضيح فقط - تصوير الجيش