محكمة العدل الدولية في الدعوى التي قدمتها جنوب افريقيا ضد دولة إسرائيل ونسبت لها فيها تهمة إبادة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، فيما طلبت جنوب افريقيا اصدار أوامر من المحكمة بوقف الحرب . ومن المنتظر ان يتم اعلان قرار المحكمة عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الجمعة ( وفقا للتوقيت المحلي لاسرائيل ".
" القرار غير قابل للطعن "
المحامي باسل دراوشة من اكسال، الخبير في الشؤون القضائية، قال في سياق حديث معه ضمن برنامج " هذا اليوم " الاخبار على قناة هلا : " القرار سيكون بخصوص طلب الامر بوقف الحرب، او بوقف الاعتداءات، وليس قرار بالدعوى الأصلية وهو تهمة " الابادة الجماعية ". القرار نهائي وغير قابل للطعن، لكنه غير قابل للتنفيذ من ناحية أخرى ".
" ليس للمحكمة صلاحية لاجبار اسرائيل على تنفيذ القرار "
وأضاف المحامي باسل دراوشة : " ليس للمحكمة صلاحية لاجبار اسرائيل على تنفيذ القرار، لكن القرار يكون صفعة لاسرائيل وسابقة، وله أبعاده بما في ذلك أبعاد اقتصادية. اسرائيل التي تحكمها حكومة يمينية لن تنصاه لقرار المحكمة مهما كان. اسرائيل ستضرب بعرض الحائط قرار المحكمة، كما فعلت مع العديد من القرارات الدولية. اسرائيل تعتبر الولايات المتحدة الدرع الواقي لها في المحكمة وفي الأمم المتحدة، وبالتالي ستسمر اسرائيل في عدوانها على أهلنا في غزة ".
وعن قضية اقتراح قانون تقصير فترة التدريب للمحامين، قال المحامي باسل دراوشة :" هذا الاقتراح الذي قدمه وزير القضاء ياريف ليفين جاء بدون تنسيق مع نقابة المحامين، وهو محاولة للالتفاف على دور النقابة، وذلك جزء من الحرب الدائرة ما بين النقابة والحكومة بكل ما يتعلق بالتعديلات القضائية. الوزير اختار الأمر بحجة الحرب والتخفيف على جنود الاحتياط، وباعتقادي هو اقتراح سيء لا يعود بالنفع لا على المحامين ولا على الجمهور ولا على المتدربين ".
" ليس للمحكمة صلاحية لاجبار اسرائيل على تنفيذ القرار "
وأضاف المحامي باسل دراوشة : " ليس للمحكمة صلاحية لاجبار اسرائيل على تنفيذ القرار، لكن القرار يكون صفعة لاسرائيل وسابقة، وله أبعاده بما في ذلك أبعاد اقتصادية. اسرائيل التي تحكمها حكومة يمينية لن تنصاه لقرار المحكمة مهما كان. اسرائيل ستضرب بعرض الحائط قرار المحكمة، كما فعلت مع العديد من القرارات الدولية. اسرائيل تعتبر الولايات المتحدة الدرع الواقي لها في المحكمة وفي الأمم المتحدة، وبالتالي ستسمر اسرائيل في عدوانها على أهلنا في غزة ".
وعن قضية اقتراح قانون تقصير فترة التدريب للمحامين، قال المحامي باسل دراوشة :" هذا الاقتراح الذي قدمه وزير القضاء ياريف ليفين جاء بدون تنسيق مع نقابة المحامين، وهو محاولة للالتفاف على دور النقابة، وذلك جزء من الحرب الدائرة ما بين النقابة والحكومة بكل ما يتعلق بالتعديلات القضائية. الوزير اختار الأمر بحجة الحرب والتخفيف على جنود الاحتياط، وباعتقادي هو اقتراح سيء لا يعود بالنفع لا على المحامين ولا على الجمهور ولا على المتدربين ".
