وقال رئيس اللجنة عضو الكنيست موشيه جافني " انه في وقت الحرب تقوم شركات، وبعضها احتكاري، برفع الأسعار، لذا يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة "...
الغلاء لا يطال المنتجات الغذائية فحسب، اذ من المنتظر ان يتم مع بداية شهر شباط القريب رفع أسعار العديد من خدمات البريد، بما في ذلك أسعار طابع البريد، وخدمة بريد 24، وارسال الطرود داخل البلاد، الى جانب رفع أسعار خدمات بنك البريد، بما في ذلك عمولة السحب النقدي وايداع الشيكات سواء في الفروع او بصورة ديجتالية ...
عن هذا الموضوع ، استضافت قناة هلا ساهر بركة - مستشار ضرائب ووكيل تأمينات ..
وقال ساهر بركة في حديثه لقناة هلا : " هناك عدة أسباب لارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة ، أهمها اغلاق العديد من المصانع في عدة دول حيث أن ارتفاع الأسعار بدأ من فترة الكورونا وحتى يومنا هذا . وهناك أيضا نقص كبير في الايدي العاملة الأمر الذي أثر على انتاج المنتجات الأساسية التي يجب أن نستوردها من خارج البلاد ، وكان هناك فرض ضرائب كبير على عدة منتجات وارتفاع أسعار نقل البضائع ، وفي مطلع هذا الشهر كان هناك ارتفاع على سعر الوقود أيضا ، وكان أيضا ارتفاع على أسعار الكثير من المواد الغذائية الأساسية ومواد التنظيف مع مطلع هذا العام ، وهناك حديث أيضا على ارتفاع أسعار الكهرباء ، وبالتالي فاننا نتحدث عن ارتفاع على أسعار جميع المواد الأساسية الامر الذي يؤثر على جيوب المواطن " .
وأضاف ساهر بركة في حديثه لقناة هلا : " على الحكومة أن تهتم بقضية الضرائب التي تفرض على المنتجات التي يدفع ثمنها المواطن في نهاية المطاف ، فمثلا الارتفاع في أسعار الوقود الذي وصل سعره 7.22 شيقل فان ثلثي هذا السعر هو ضرائب وضريبة قيمة مضافة ، وهي من مسؤولية الحكومة " .
وأردف ساهر بركة بالقول لقناة هلا : " نحن موجودون في وضع نعيش فيه تحت التضخم المالي الكبير جدا ، إضافة الى ارتفاع الفائدة البنكية التي وصلت الى 6.25% وفي الشهر الأخير تم تخفيضا الى 6% وهي برأيي نسبة مرتفعة جدا ، عدا عن تكلفة الحرب التي تكلف خزينة الدولة ملايين الشواقل . ولا ننسى قضية الثورة القضائية التي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد حيث قامت شركات كبيرة مثل شركات الهايتك وغيرها من خارج البلاد بسحب استثماراتها وهربت من البلاد نتيجة التخوف من الثورة القضائية " .
وأكد ساهر بركة أن " قضية غلاء الأسعار بدأت منذ فترة الكورونا بشكل كبير، ومع اغلاق العديد من المصانع وارتفاع الطلب وقلة الإنتاج أدى الى ارتفاع أسعار المنتجات ، عدا عن النقص الكبير في الايدي العاملة . كل هذه الأمور والعوامل تزيد مخاوفنا من المستقبل اقتصاديا ، حيث أنه على الأقل العام الجاري لن يكون الوضع في أحسن حالاته " .
