صورة للتوضيح فقط - تصوير : المكتب الاعلامي للكنيست - نوعم موسكوفيتش/داني شم طوف

حيث صوت 9 أعضاء الكنيست لصالح المقترح دون معارضة أو امتناع، وسيتم إحالته للنقاش في لجنة الدستور .

يُقترح تنظيم الاحتفاظ بالسجلات بواسطة المحامين فيما يتعلق بقضايا العملاء لمدة سبع سنوات من تاريخ انتهاء التعامل مع قضية العميل أو انتهاء الإجراءات القانونية التي يُمثل فيها العميل، يحق للمحامي والعميل التفاوض حول المدة والاتفاق كتابياً على فترة احتفاظ مختلفة. كما يتعلق التعديل المقترح بأنه لا يشمل المستندات التي تم تسليمها للمحامي وفقا لاتفاق صريح أو لمواد أرشيفية تنص على واجب الاحتفاظ بناء على قانون آخر.

وجاء في تفسير الاقتراح : " المحامون الذين تعاملوا على مدى سنوات طويلة مع مئات وآلاف العملاء، والذين يرغبون في التخلص من السجلات التي تخصهم، يواجهون تحملا تنظيميا كبيرا ، حيث يتعين عليهم إبلاغ كل عميل بمضي عقود بعد انتهاء التعامل، عن تخليصهم من السجلات. يُقترح بهذا القانون تنظيم التعامل مع السجلات الأرشيفية التي يحتفظ بها المحامون كجزء من تعديل قانون معهد محامين " .