صورة عممتها وكالة انباء الامارات " وام "

 الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال دعم عمليات رقمنة المدفوعات الخاصة بهذه الشركات.

وستسهم الشراكة بين الجانبين في تعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو وتحقيق كامل إمكاناتها مستفيدة من تقنيات وموارد ماستركارد، ودعم منصة "نمو" التي أطلقها مؤخراً سوق أبوظبي العالمي لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وبموجب هذه الشراكة، ستعمل ماستركارد وسوق أبوظبي العالمي جنبًا إلى جنب مع الشركاء في البنوك المحلية لإصدار هذه البطاقات، التي توفر وسيلة آمنة تسمح للشركات الصغيرة والمتوسطة بإدارة نفقاتها بكل راحة وسلاسة.

وستتمكن الشركات الصغيرة من المشاركة في برنامج ماستركارد التعليمي الخاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة.. وستدعم ماستركارد الشركات المؤهلة من خلال برنامجها الحائز على جوائز "ستارت باث" (Start Path)، والذي يوفر للشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية إمكانية الاستفادة من محفظة ماستركارد الواسعة في مجال التكنولوجيا المالية وتوفير كل ما تحتاج إليه لتسريع نموها.

وقال حمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي:" تهدف هذه الشراكة بين سوق أبوظبي العالمي وشركة ماستركارد إلى المساهمة في تعزيز التحول الرقمي في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي والإمارات وتوفير قيمة مضافة لهذا القطاع المتنامي قادرة على تلبية احتياجاته، بما يعزز من قدرة أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة على تطوير تقديماتها واغتنام الفرص الجديدة.. ونتطلع إلى تمهيد الطريق للنمو المستدام في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر توفير إطار عمل داعم ومسهل للإدارة والعمليات التشغيلية".

من جانبه قال جهاد خليل، مدير عام المنطقة الشرقية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى ماستركارد: "تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة الدعامة الأساسية لأي اقتصاد.. وتعهدت ماستركارد في إطار جهودها لتعزيز الشمول المالي بربط 50 مليون شركة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر حول العالم بالاقتصاد الرقمي بحلول العام 2025.. ولتحقيق هذا الهدف، نزود أصحاب الشركات الصغيرة في كل مكان بالأدوات والفرص التدريبية المناسبة لمساعدتهم على قبول وسداد المدفوعات بطريقة آمنة، والحصول على رأس المال ورقمنة عملياتهم بسهولة وسلاسة.. ونحن سعداء بشراكتنا مع سوق أبوظبي العالمي لنساهم معاً في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من النمو والازدهار في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف : "تعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة أحد المحركات الرئيسية للتنويع الاقتصادي والتحول الرقمي في دولة الإمارات، إذ تشير البيانات الحكومية إلى أنها تسهم بما يفوق 63.5% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة، مع توجهات نحو تعزيز مساهمة هذا القطاع والطموحات المستقبلية بأن يصل إجمالي عدد الشركات إلى مليون شركة بحلول عام 2030".